من المقرر ان تُستأنف، في خلال أيام، المباحثات المتعلّقة بصفقة تبادل الأسرى، بعد وصول وفد إسرائيلي جديد إلى القاهرة، ليقود التفاوض بتكليف من حكومة نفتالي بينيت، التي تتعرّض لضغوط داخلية متصاعدة لإنهاء هذا الملفّ. واستباقاً لأيّ محاولة التفاف إسرائيلية متجدّدة، أبلغت المقاومة المصريين أن التبادل والوضع الإنساني في غزة ملفّان منفصلان، وأن المقايضة في ما بينهما غير واردة البتّة

ووصل، أمس الجمعة، العاصمة المصرية، وفدٌ يضمّ أعضاء كباراً في «مجلس الأمن القومي الإسرائيلي» برئاسة نمرود شيفر، لمواصلة المناقشات حول مصير الأسرى الإسرائيليين لدى «كتائب القسام»، توازياً مع استمرار مباحثات وقف إطلاق النار، وفق صحيفة «غلوبس» الإسرائيلية.

جدّدت الفصائل الفلسطينية، وفي ظلّ تسجيل اختراقات سابقة بملف التبادل وفقا لـ صحيفة «الأخبار» من مصادر مطّلعة، إبلاغها الوسيط المصري أن محاولات دولة الاحتلال ربْط الوضع الإنساني في قطاع غزة بملفّ الجنود مرفوض، ولن تقبل به المقاومة التي كانت شرعت في تكثيف عمليات الضغط الميداني على العدو، والهادفة إلى كسر القيود التي يفرضها الأخير على القطاع منذ معركة «سيف القدس».

وأشارت المصادر إلى أن «المقاومة تدير ملفّ الأسرى بشكل مريح، ولا تأبه لمحاولات الاحتلال الضغط عليها من خلال ملفّات أخرى»، مضيفة أن «الوسيط المصري يدرك أن الوفد المفاوض الفلسطيني ليس في عجلة من أمره، وأن ما يهمّه هو الإفراج عن كلّ الأسماء الواردة في القائمة التي تطالب بها المقاومة، وخاصة مَن تصفهم إسرائيل بأن أيديهم ملطّخة بالدماء». وعلى رغم أن عقبات عديدة اعترت المفاوضات غير المباشرة المستمرّة منذ ما قبل معركة «سيف القدس» بسبب عدم استقرار حكومة الاحتلال، إلا أن إشكاليات جديدة قد تطرأ اليوم على سير المفاوضات، بسبب تغييرات كبيرة متوقّعة في الوفد الإسرائيلي، بعد حديث مصادر سياسية عن أن بينيت يفكّر في تغيير رئيس «مجلس الأمن القومي» مائير بن شبات، المُفوَّض إليه متابعة مفاوضات الأسرى، مع المسؤول عن الملفّ، يورن بلوم.

وفي الإطار نفسه، علمت «الأخبار» أن المصريين أبلغوا الوفد الفلسطيني أن موقفهم لا يزال داعماً لإلزام الاحتلال بتنفيذ البنود التي تراجع عنها في صفقة «وفاء الأحرار»، وخاصة في ما يتعلّق بالأسرى الذين أعيد اعتقالهم وفرض الأحكام السابقة عليهم.

 وكانت المقاومة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملفّ، بعدما وافق العدو، العام الماضي، على الإفراج عن الأسرى المُعاد اعتقالهم، شرط أن يُطلق سراحهم تزامناً مع الصفقة الجديدة، وذلك بعد تدخّلات مصرية عديدة لدى الاحتلال، على اعتبار أن الوسيط المصري هو الضامن لـ»صفقة شاليط» السابقة.

ويتزامن الحراك الجديد في ملفّ الجنود الأسرى مع دعوات وضغوطات داخلية على الحكومة الإسرائيلية الجديدة لإنهاء هذا الملفّ؛ إذ قال أوفير دايان، في افتتاحية «يديعوت أحرونوت» أمس، إنه بعد إنهاء عهد بنيامين نتنياهو الذي استمرّ 15 عاماً، منها 12 متتالية، «يلتفّ الوزراء الجدد حول طاولة الحكومة، لكن التحدّيات لديهم قديمة. وهذه الحكومة ملزمة بأن تضع في رأس سلّم أولوياتها الموضوع الأشدّ جسامة ربّما، والأكثر إهمالاً في إسرائيل، وهو إعادة جنودنا الأربعة الأسرى من غزة».