خلاف داخل الحكومة الاسرائيلية الجديدة
شهدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة اندلاع خلاف بين أطرافها بشأن التحقيق في "قضية 3000" حيث يواجه رئيس الوزراء السابق بنامين نتنياهو اتهامات جنائية بالفساد.
ويصر وزير الجيش وزعيم تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي بيني غانتس على ضرورة تشكيل لجنة حكومية جديدة خاصة بالتحقيق في القضية المتعلقة بصفقة أبرمتها حكومة نتنياهو لاقتناء غواصات وسفن حربية من شركة Thyssenkrupp الألمانية، وتعد هذه من أكبر قضايا الفساد الحكومي في تاريخ إسرائيل.
ويأتي ذلك وسط أنباء عن معارضة أحزاب يمينية في الحكومة لهذه المبادرة.
وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن وزيرة الداخلية أيليت شكد أبلغت غانتس بأن حزبها "يمينا" (الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نفتالي بينيت) سيعارض مبادرته، غير أن وزير الجيش ينوي على أي حال طرح مقترحه على التصويت خلال الجلسة الحكومية الأسبوعية الأحد القادم.
وذكرت القناة أن شكد ومصادر أخرى في "يمينا" أشارت لغانتس إلى أن مبادرته الجديدة تخرج عن نطاق الاتفاقات الائتلافية بين أعضاء الحكومة الجديدة.
في غضون ذلك، نفت وزارة القضاء اليوم الأربعاء تلقيها أي اقتراحات من غانتس بشأن تشكيل لجنة تحقيق جديدة في قضية الغواصات، غير أن وزير الدفاع يصر على أن مسودة هذا الاقتراح سلمت إلى الوزارة أمس.
ووجه وزير القضاء وزعيم حزب "الأمل الجديد" اليميني، جدعون ساعر، انتقادات إلى غانتس، قائلا إن "الاستعجال وعدم إجراء التشاور المنتظم أمر غير مقبول"، حسب ما نقلت عنه القناة الـ13.
