تعاني قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، من تكثيف سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اخطاراتها لمنازل المواطنين وخاصة في منطقة "عين الجويزة" التي تم اخطار 38 منزلا فيها بالهدم.

ويقول خضر الأعرج رئيس المجلس القروي في الولجة ، ان المجلس القروي يعمل مع الجهات المسؤولة على اعداد مخطط هيكلي للقرية لمساعدة المواطنين في الحد من عمليات الاخطار الجديدة اضافة الى وقف سياسة الهدم والتضيق على الاهالي.

وأوضح الأعرج، ان منطقة عين الجويزة تعاني بشكل دوري من اخطارات طالت جميع العائلات التي تسكن المنطقة وجميع المواطنين لديهم قضايا امام المحاكم الاسرائيلية لوقف اوامر واخطارات الهدم.

وتقع منطقة “عين الجويزة” في قرية الولجة ضمن حدود بلدية الاحتلال في القدس، وهي تخضع للسيطرة الاسرائيلية ويضطر المواطنون الى دفع الضرائب رغم انهم لا يحملون الهوية المقدسية. ويرى مراقبون ومتخصصون في الشأن الاستيطاني ان سلطات الاحتلال تشن حملة مسعورة ضد قرية الولجة حتى يتسنى لهم استكمال بناء جدار الضم والتوسع العنصري اضافة الى تنفيذ مخططات استيطانية جديدة ومن بينها مصادرة المزيد من الأراضي.

وأضاف الأعرج، ان هناك ما يزيد عن 46 منزلا ومنشاة مهددة بالهدم في قرية الوجة في اي لحظة، حيث كان هناك قرار من محكمة الاحتلال بوقف الهدم لحوالي 38 منزلا ، ولكن هذا القرار ازيل قبل أسبوعين من الان، وبالتالي وضع هذه المنازل في خطر الهدم من جديد في حي عين جويزة ومناطق أخرى من الولجة.

وهدمت إسرائيل منذ ثمانينيات القرن الماضي أكثر من مئة منزل ومنشأة بـ"حجج الاحتلال" ذاتها لفرض سيطرتها على القرية وضمها لها مستقبلا، كما يهدف الاحتلال وفق رئيس مجلي قروي الولجة لتهجير القرية "قسرا" ضمن مخططات أعدها الاحتلال سلفا واتخذ من عدم الترخيص وتقسيمه للأرض وتصنيفاته لها كمناطق خضراء ومناطق حدودية حجة لذلك، وزاد الطين بلة فطوّقها بجداره العنصري.

وتحيط بقرية الولجة مستوطنات “جيلو” “هار جيلو” “جفعات هماتوس” و”هار حوماه” والتي أقيمت على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين واستهدفت سلطات الاحتلال قرية الولجة منذ احتلالها من خلال مصادرة مساحات شاسعة من أراضيها لصالح المشاريع الاستيطانية، واستمرارها بتعريض القرية لسلخ أراضيها تحت ذرائع مختلفة، كشق طرق استيطانية، وإقامة خط للسكك الحديدية، وإقامة حديقة وطنية، وبناء جدار الضم العنصري على أجزاء من أراضيها الزراعية والرعوية.

واتبعت سلطات الاحتلال سياسة التضييق على سكان القرية.

وترافق ذلك مع رفض المصادقة على مخطط هيكلي للقرية للحد من التمدد العمراني، وبناء المساكن تلبية لاحتياجات التطور السكاني في القرية.