أنهى وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، هادي عمرو، يوم الجمعة، زيارة إلى المنطقة التقى خلالها مسؤولين ورجال أعمال إسرائيليين وفلسطينيين.

ووصفت السفارة الأميركية في القدس زيارة المبعوث الأمريكي، التي استمرّت لخمسة أيام، "بالمثمرة".

وقالت السفارة إن هدف هذه الجولة هو "تحسين الأوضاع على الأرض والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضافت أن "هذين الأمرين مهمّان بحدّ ذاتهما، كما أنهما مهمّان، أيضًا، كوسيلة للتقدم في نهاية المطاف نحو سلام شامل".

وتابع بيان السفارة إن لقاءات عمرو في تل أبيب والقدس وبيت لحم ورام الله، هدفت إلى "تعزيز تدابير متساوية للحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، بطرق ملموسة وقابلة للتحقيق على المدى القريب وما بعده".

وأمس، الخميس، حذر عمرو خلال لقائه مع مسؤولين إسرائيليين من أن السلطة الفلسطينية موجودة في وضع اقتصادي وسياسي صعب وخطير، وطلب أن تنفذ إسرائيل خطوات من أجل تعزيز الحكومة الفلسطينية، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين شاركوا في المحادثات.

وبدأ عمرو زيارته، يوم الأحد الماضي، بلقاءات مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام الله، وبعد ذلك انتقل إلى لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، والتقى مع الوزير في وزارة المالية الإسرائيلية، حمد عمار، ومسؤولين آخرين في الوزارة، ومع وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج.

كذلك التقى عمرو مع "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" المحتلة، غسان عليان، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وذكر مسؤولون إسرائيليون شاركوا في المحادثات أن عمرو شدد على أنه "عاد قلقًا جدا" من محادثاته في رام الله. ونقلوا عنه قوله إنه "لم أر أبدا السلطة الفلسطينية في وضع سيّئ لهذه الدرجة".

وأكد المبعوث الأميركي في محادثاته مع الإسرائيليين على أن الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية والأزمة السياسية الداخلية وغياب شرعية للسلطة بنظر الجمهور الفلسطيني أدى إلى نشوء وضع خطير وغير مستقر.

ووصف عمرو الوضع في السلطة الفلسطينية بأنه "أشبه بغابة جافة تنتظر أحدا ما كي يشعل النار فيها". وقال للمسؤولين الإسرائيليين إنه "إذا لم يتوفر بحوزة السلطة المال كي تدفع الرواتب، فإن هذا يمكن أن يقود إلى تدهور آخر، وإلى انهيار في نهاية الأمر".

واستعرض عمرو سلسلة خطوات اقتصادية بإمكان إسرائيل تنفيذها من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية بشكل سريع نسبيا.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية شديدة بسبب تداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى اقتطاع إسرائيل مبالغ مالية كبيرة من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وفي 11 يوليو/تموز الجاري، صادقت حكومة الاحتلال على اقتطاع مبلغ 182 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية، وهو يوازي ما تدفعه الحكومة الفلسطينية من مخصصات مالية شهرية لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى.