زار رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلون من بلجيكا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة قرية بيتا التابعة لمحافظة نابلس في الضفة الغربية.

يذكر أن إيرلندا تلتزم أيضاً بهذا البيان.

تأتي هذه الزيارة، وفق بيان أصدروه اليوم الخميس، استجابةً للمخاوف المتزايدة- في جميع أنحاء الضفة الغربية بشكل عام وفي بيتا على وجه الخصوص- بشأن تزايد معدلات عنف المستوطنين.

كما تطرقت الزيارة إلى القلق المتزايد نتيجة إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية على قمة جبل صبيح، الملاصق للقرية، مما تسبب في اشتباكات عديدة بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، قُتل ستة فلسطينيين، بينهم طفلان، منذ بداية شهر أيار الماضي، في محيط قرية بيتا نتيجة إطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص الحي.

خلال الزيارة، التقى المشاركون بأهالي القرية واستمعوا للتحديات التي يواجهونها، كما استمعوا الى كونسورتيوم (تحالف) حماية الضفة الغربية، ولجنة مقاومة الجدار والاستيطان حول التطورات الأخيرة في الميدان، والتي غالبًا ما تؤدي إلى حوادث عنيفة جراء وجود منازل السكان بالقرب من البؤرة الاستيطانية.

كما نقل السكان الفلسطينيون صورة الوضع الحالي، وكيف أنهم يخشون خسارة المزيد من الأراضي والتعرض لمزيد من عنف المستوطنين.

كما استمع ممثلو الدول الأعضاء في تحالف حماية الضفة الغربية والدول الشريكة في الموقف عن عدم وجود تدابير وقائية فعالة وحماية كافية ضد مرتكبي العنف من المستوطنين.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فإن العدد الإجمالي لهجمات المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية والتي أدت إلى إصابات و/ أو أضرار في الممتلكات في عام 2021 قد ارتفع بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، ذكرت منظمة "يش دين" أن 96% من التحقيقات من قبل السلطات الإسرائيلية في أعمال عنف المستوطنين لا تقدم بها لائحة اتهام. وأكد جميع المشاركين، في البيان، "معارضتهم لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق.

كما أكدوا أن إسرائيل، كقوة محتلة، ملزمة بحماية السكان الفلسطينيين. بموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بالحفاظ على النظام العام بطريقة محايدة، كما انها ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم.

يجب محاسبة المستوطنين وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم ضد الفلسطينيين، ويجب إجراء تحقيق شامل بشأن اعمال العنف ومتابعة التقارير التي يوجهها الفلسطينيون إلى السلطات الإسرائيلية.

على إسرائيل أن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان الحماية للفلسطينيين من العنف الذي يرتكبه المستوطنون".

وفي ختام الزيارة، قالت القنصل البريطاني العام ديان كورنر: "ندين أي أعمال عنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين.

إننا نحث السلطات الإسرائيلية على التصدي لعنف المستوطنين وإجراء تحقيق شامل لجميع اعمال العنف وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب".

وأضافت كورنر: "موقف المملكة المتحدة من المستوطنات واضح: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتهدد من إمكانية حل الدولتين".

كما صرح ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف عبر ممثله: "لقد تعرض سكان بيتا خلال الأشهر الأخيرة لأحداث خطيرة من عنف المستوطنين وبناء بؤرة استيطانية إسرائيلية غير شرعية على جبل صبيح، الأمر الذي ينذر بالاستيلاء على ما يصل إلى 30٪ من أراضي قرية بيتا.

لقد أحدثت هذه التطورات المزيد من المعاناة للعائلات هناك.

ولقي عدد من الفلسطينيين حتفهم، من بينهم طفلان.

إن سياسة بناء المستوطنات وتوسعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويجب على إسرائيل حماية السكان الفلسطينيين من هذه الهجمات العنيفة".