أعلنت الجزائر تجنيد كل إمكانياتها للسيطرة على 99 حريقا اندلع في 14 ولاية، وأنها ستلاحق المسؤولين عن إشعالها، وذلك مع بلوغ حصيلة ضحايا الحرائق 65 وفاة.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن السلطات ستجند كل إمكانيات الجزائر المادية والبشرية، للسيطرة على النيران التي اندلعت في 14 ولاية.

وقال الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إن "أيادي إجرامية" ليست بعيدة عن الحرائق، موضحا أن بؤر الحرائق على مستوى ولاية تيزي وزو، التي تعد الأكثر تضررا، تم اختيارها بدقة متناهية، نظرا لسرعة انتشار النيران وصعوبة وصول وسائل الإنقاذ إليها.

وفي تصريح للتلفزيون الحكومي مساء الثلاثاء، أكد الوزير الأول اعتقال 3 أشخاص من قبل مصالح الأمن بولاية المدية جنوبي العاصمة الجزائرية لضلوعهم في الحرائق التي اندلعت بالمنطقة، مشددا على أن الدولة لن تتسامح مطلقا مع المتورطين وستفرض عليهم أقصى العقوبات.

وأضاف بن عبد الرحمن "عدد الضحايا بلغ 17 شهيدا مدنيا على مستوى ولايتي سطيف وتيزي وزو، و25 عسكريا فقدناهم وهم يؤدون واجبهم في إسعاف وإنقاذ المواطنين".

وأوضح بن عبد الرحمن أن بلاده أجرت اتصالات مع شركائها الأوروبيين لاستئجار طائرات إطفاء حرائق، وقال إنه يتطلع لاتفاق في أقرب وقت ممكن.

أياد إجرامية

من ناحيته، قال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود إن جميع الأدلة الأولية لحرائق الغابات تشير إلى أن وراءها أيادي إجرامية، بالنظر لاشتعالها في توقيت واحد. وأضاف بلجود أنه تم تسخير وسائل قطاع الأشغال العمومية ووسائل الإطفاء من ولايات عدة لصالح ولاية تيزي وزو.

وأعلنت الحماية المدنية في الجزائر الليلة الماضية عبر تويتر أن الحرائق امتدت عبر ولايات تيزي وزو والطارف وجيجل وبجاية وسكيكدة وبومرداس والمدية والبليدة وسطيف وعنابة والبويرة وقسنطينة وقالمة وتبسة وسوق أهراس وتيبازة.

وفي الأسبوع الماضي، قال مرصد الغلاف الجوي التابع للاتحاد الأوروبي إن البحر المتوسط أصبح بؤرة لحرائق الغابات، مع انتشار الحرائق في تركيا واليونان على نحو فاقمت منه موجة الطقس الحارة.

وكانت نشرة خاصة للأحوال الجوية حذرت من موجة حر شديد وحرارة تفوق الـ40 درجة في شمال البلاد حيث اندلعت الحرائق.

ويحاول بعض السكان في تيزي وزو إخماد الحرائق بأنفسهم، بينما فر الكثيرون إلى فنادق وبيوت للشباب ومدن جامعية بعد احتراق منازلهم أو محاصرتها بالدخان، كما قال مراسل الجزيرة إن البعض يبيتون في العراء، لافتا إلى انقطاع الكهرباء في مناطق عدة.

وأطلقت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لإمداد المستشفيات ومراكز توفير الرعاية الصحية بضمادات ومراهم لمعالجة الحروق، نظرا للنقص الحاد في هذه المستلزمات.

وخلال جلسة لمجلس الوزراء في 25 يوليو/تموز، أمر تبون بصوغ مشروع قانون يعاقب المسؤولين عن إشعال الحرائق في الغابات، بأحكام تصل إلى السجن 30 عاما أو مدى الحياة إذا تسبب الحريق في مقتل أشخاص.

وأوائل الشهر الماضي، قبض على 3 أشخاص يشتبه في ضلوعهم في إشعال حرائق دمرت 1500 هكتار من الغابات في أوراس (شمال شرق). وتشهد البلاد حرائق غابات سنويا، وقد أتت النيران عام 2020 على حوالي 44 ألف هكتار.