أجمع مختصون اقتصاديون على أن النهوض بالاقتصاد الفلسطيني يتطلب مواجهة القيود التي يفرضها الاحتلال.

جاء ذلك خلال ورشة عمل اقتصادية، نظمها معهد السياسات العامة برام الله، اليوم الأربعاء، عبر منصة "زووم"، تحت عنوان "الاقتصاد الفلسطيني ما بين الواقع والطموح"، بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، ومدير البرامج في مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية نضال العيسة، وممثل برنامج "خلق فرص عمل في المحافظات الجنوبية" جهاد شرف، فيما شارك في تقديم الجلسات وإدارتها كل من: رئيس معهد السياسات العامة محمد عودة، وأمين سر المعهد ورئيس تحرير مجلة "سياسات" عبدالله النجار، ومدير البرامج في مؤسسة "فريدريش إيبرت" راسموس برانديت. وتناولت الورشة استراتيجية الحكومة في الجانب الاقتصادي، وأهم سياساتها وما يعترضها من حقائق على الأرض، وأدواتها للتغلب على المعيقات، والانفكاك الاقتصادي والأمن الغذائي.

وأشارت فرحان إلى دور الاحتلال الإسرائيلي في إعاقة نمو الاقتصاد الفلسطيني، ما أدى إلى تشوهات بنيوية في الكثير من القطاعات.

وبينت أن القطاعات الإنتاجية تعاني الكثير جراء الممارسات الإسرائيلية، ما دللت عليه بوجود أكثر من 600 نقطة تفتيش وحاجز في الضفة الغربية، موضحةً أنه رغم إجراءات الاحتلال، فإن السلطة الوطنية عمدت إلى وضع العديد من السياسات الاقتصادية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة.

كما لفتت إلى مساهمة الحكومة في دعم المنتج الوطني، حيث تم تشكيل لجنتين توجيهية وفنية لهذا الغرض، مضيفة أن الوزارة تركّز عبر سياساتها على التمكين الاقتصادي للمرأة.

وتطرقت فرحان إلى اهتمام الحكومة بمسألة الاستقلال الاقتصادي، وخفض نسبة الواردات من إسرائيل، التي انخفضت من 70% إلى 55%، بفعل الجهود الرسمية لتعزيز الاستيراد المباشر وتنويع مصادر الواردات، مؤكدةً أن الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني يستدعي في أحد جوانبه السيطرة على المعابر.

من ناحيته، قال العيسة إن تحقيق الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، سواء أكان تدريجيا أم عبر فتح معركة اقتصادية، يتطلب توفّر عدة عناصر، مثل السيطرة على المعابر.

ولفت إلى تأثير بروتوكول باريس الاقتصادي على واقع الاقتصاد الفلسطيني.

بدوره، أكد شرف أن برنامج "خلق فرص عمل في المحافظات الجنوبية" يعتمد استراتيجية تحويل المشاريع والمساعدات الإغاثية إلى برامج تنموية، ويركّز على خلق فرص عمل وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أهمية القطاع الزراعي على الصعيد الاقتصادي.

ولفت في مداخلته التي قدمها من قطاع غزة، إلى أن أكثر من 80% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، فيما ارتفعت نسبة البطالة بين فئة الشبان إلى 70%.

وعزا شرف ازدياد نسب انعدام الأمن الغذائي في القطاع، لعدم امتلاك القدرة لدى الأفراد والأسر داخل القطاع على تأمين احتياجاتهم.