دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، إلى اعتماد مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني لما يعانيه من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتداعيات الجائحة الصحية الراهنة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته الـ108، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وجدد مطالبته بتنفيذ القرارات التي اعتمدتها جامعة الدول العربية بمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ومنظومته الاستيطانية، ودعم مدينة القدس، وفتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية بمعاملة تفضيلية.

ودعا العسيلي، المجلس للاطلاع على دراسة حول الواقع الاقتصادي والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي أعدها قطاع فلسطين في جامعة الدول العربية، واعتماد مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وشدد الوزير في كلمته على أن عملية إعادة الإعمار وتقديم كافة المساعدات لشعبنا في قطاع غزة، تقتضي أن تُقدم من خلال قناة واحدة، وهي الحكومة الفلسطينية، ويتطلب إعادة الأعمار التزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وبمرجعيات السلام.

واستعرض الوزير تداعيات الجائحة الصحية على  الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من صدمات متتالية في الطلب والعرض، حيث وصل حجم الانكماش الاقتصادي إلى 11.5% لعام 2020، وانخفض حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي بنسبة وصلت إلى 10%، وشهدت الأنشطة الاقتصادية تراجعا ملحوظا في أدائها.

وقال العسيلي "أصبح أثر الجائحة عميقا نظراً لترافقه مع الآثار التراكمية جراء الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة والجرائم التي انعكست آثارها على كافة مناحي الحياة وخاصة اجتماعيا واقتصاديا على شعبنا واقتصادنا الفلسطيني".

وأضاف "لم تكتف القوة القائمة بالاحتلال بما تفرضه من سياسات تمييزية وانتهاكات متواصلة، بل فقد شنت عدوانها الغاشم على أهلنا في قطاع غزة، الذي تفرض عليه حصارا غير قانوني منذ 14 عاما".

واشار إلى "استهداف الاحتلال جميع مكونات الحياة في القطاع وعملت على تدمير البنية التحتية الصناعية، فهل تشكل المنطقة الصناعية في غزة خطرا أو تهديدا على أمن اسرائيل كما تدعي".

يشار الى ان مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اطلقت تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة، وتُقدر الاحتياجات الفورية وقصيرة الأجل وإعادة الإعمار بقيمة تتراوح بين 345 و485 مليون دولار حيث يهدف هذا التقييم إلى التركيز على إعادة البناء على نحو أفضل.

ويتضمن جدول اعمال المجلس عددًا من القضايا المهمة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي، في مقدمتها التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وتقرير الأمين العام عن أنشطة المجلس في الملفين الاقتصادي والاجتماعي في الفترة بين الدورتين السابقة الـ107ـ والحالية الـ108.

ويتضمن الملف الاقتصادي محور أعمال الدورة: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وبندًا حول إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية في البلدان العربية).

ويناقش الاجتماع الموضوعات الاقتصادية الدورية وهي دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021 والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2021، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2020، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية.