فلسطين والأردن تبحثان أفق التعاون في مجال الإسكان
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، مع وزير الأشغال العامة الأردني يحيى الكسبي، تعزيز العلاقات الفلسطينية الأردنية في قطاع الإنشاءات والإسكان لمحدودي الدخل وتبادل الخبرات.
وقال زيارة: إن حضوره للعاصمة الأردنية عمان يأتي ضمن برنامج الزيارات المتبادلة بين الأردن وفلسطين في مجال الأشغال العامة والإسكان، وان هناك عدة مواضيع سنعمل عليها في إطار الشراكة والعمل المستقبلي، من أبرزها تبادل الخبرات والتنسيق في المواقف الإقليمية والدولية فيما يخص قضايا الإسكان والبنية التحتية والمؤتمرات والدورات التدريبية، بالإضافة للاضطلاع على تجربة الوزارة الأردنية في مجال العطاءات المركزية والسكن الاجتماعي لمحدودي الدخل.
ومن جانبه رحب وزير الأشغال العامة الإسكان الأردني يحيى الكسبي، بالوفد الفلسطيني مؤكدا متانة الشراكة والتعاون بين الجانبين.
وقال هذه العلاقة وهذه الزيارة هي استمرار لزيارات سابقة بين الطرفين، مشيرا الى أننا نعمل الآن مع شركائنا في قطاع الانشاءات، نقابة المهندسين واتحاد المقاولين وجمعية المستثمرين في الإسكان، وهذه الاجتماعات سينتج عنها خبرات متبادلة في قطاع الإسكان .
وأشار الكسبي الى الخبرات التي يمتلكها الجانبان في هذا المجال، مؤكدا ان وزارته تمتلك خبرة واسعة في مجال المشتريات الحكومية والشراء الالكتروني الذي شهد تطورا كبيرا في طرق الشراء والعطاءات، مؤكدا ان تبادل الخبرات سينعكس ايجابيا على قطاع الإنشاءات في كلا البلدين.
ويناقش الطرفان بحضور ممثلين عن كلا الوزارتين، عددا من بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارتين عام 2017، وهي بنود ذات علاقة بمجال الأبنية من حيث تبادل الخبرات والمعلومات حول الأبنية الخضراء والطاقة المتجددة، واقتراح مشروع كودات البناء الأخضر، وتقديمه لصناديق التغير المناخي للحصول على تمويل لتنفيذه.
وبحث الطرفان تبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر الهندسية، وكذلك تطوير مستوى التعاون في مشروع طريق واد النار، وكذك تنسيق الرؤى والمواقف والمشاركة في المؤتمرات الدولية، والحصول على دعم الأردن ومؤازرته في مجلس الاسكان العرب، حيث سيتم طرح ثلاثة قرارات.
وبحث الطرفان تنفيذ المشاريع والعمل على تشجيع المقاولين والمكاتب الاستشارية وإتاحة الفرصة لهم في الحصول على أعمال في كلا البلدين.
وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، بحيث ترفع تقاريرها إلى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
