العشائر: عدم اعتقال المجرمين أدى إلى ظهور "ميليشات مسلحة"
قال ممثّلون عن عشائر الخليل، في كتاب سلّموه لرئيس الوزراء، اليوم الاثنين، إنّ المدينة تعاني من أمور كثيرة في شتى القضايا أبرزها انعدام الأمن والأمان بسبب انتشار العصابات والمليشيات المسلحة التي تروع الناس من خلال إطلاق النار على الارواح وممتلكاتهم وبشكل عشوائي.
وأضافت العشائر، وفقًا للبيان، أنّ اتفاقية أوسلو التي قسمت المدينة تركت جزءًا كبيرًا تحت سيطرة الاحتلال بما فيها قلب المدينة والمسجد الإبراهيمي، فأصبحت منعدمة الأمن وتربة خصبة للمجرمين والفارين من العدالة، ولم تعد المنطقة آمنة لسكانها، ثم انتقل إطلاق النار ليشمل المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
وذكر الممثّلون عن العشائر، أنّ عدم اعتقال السلطة للمعتدين والمجرمين واتخاذ إجراءات ضد مطلقي النار "المعروفين لديها"، أدى إلى ظهور "ميليشيات مسلحة" لبعض العشائر والعائلات، مما زاد حالة التوتر والخوف في المدينة من المستقبل القاتم المجهول فتسابقوا لشراء السلاح لحماية أنفسهم، بينما بدأ آخرون الاستعداد للهجرة بحثا عن الأمان، "وكل هذا يصب في مصلحة المحتل الغاصب والطامع في الخليل".
ووجّه العشائر لومهم للسلطة الفلسطينية، إذ ذكروا أنّها "لا تحرك ساكنًا مما شجع المجرمين على التمادي، حتى استفحلت هذه الظاهرة وازدادت خطورة وأصبحت المدينة على شفير الهاوية"، متسائلين عن "سكوت السلطة" إزاء ذلك.
وبيّنوا أنّ عدم بت المحاكم في النزاعات سبّب ازديادًا في الاعتداء على الممتلكات وأنّ طواقم التسوية تفتقد لطواقم متخصص تجري المسح وفرز الأحواض، إلى جانب عدم وجود قضاة مؤهلين ومتخصصين بموضوع الأراضي.
وأعلنوا في ذات البيان رفضهم لاتفاقية سيداو ومخرجاتها، واتفاقية الطفل، وعدم قبولهم بقانون تحديد سن الزواج بـ"18 عامًا"، قائلين إنه مخالف للأحكام الشرعية الإسلامية، مطالبين بإلغائه، وأن وجوده يعزز إقامة علاقات خارج نطاق الزوجية والأطفال والسفاح، ويدمر الأسرة، بحسب البيان.
وذكر ممثلو العشائر أنّ المحافظة تعاني نقصًا شديدًا في المدارس في جميع المستويات، لافتين إلى أنّ المدارس التي تبنى والأراضي التي تقام عليها معظمها بتبرع من الأهالي، وأنّ هناك اكتظاظ بالصفوف، إلى جانب "النقص الشديد" في الخدمات الصحية، ووجود مستشفى واحد يخدم أكثر من مليون نسمة، وشح المياه أيضًا.
