عقد السيد اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة، اجتماعاً، في مقر شرطة الحراسات بالطيرة بحضور جميع ضباط القيادة في المديرية العامة بالشرطة، والمساعدين ومدراء الإدارات والمحافظات والدوائر الرئيسية، ناقلاً لهم تحيات فخامة السيد الرئيس محمود عباس القائد الأعلى لقوى الأمن ودولة د. محـمد اشتية رئيس الوزراء وزير الداخلية، معرباً عن شكره لفخامته على الثقة الغالية التي أولاه إياها بتكليفه بقيادة جهاز الشرطة شاكراً كل من قاد الجهاز خلال مسيرته منذ التأسيس حتى اليوم على ما قدموه من جهد في سبيل الارتقاء بهذا الجهاز، واعداً بأن يعمل على مراكمة الإنجاز والبناء على ما تم من أجل النهوض بهذا الجهاز الرئيسي المهم للمواطن والدولة بكافة مؤسساتها.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن السيد اللواء عرض أهم القضايا التي تخص العمل الشرطي والمؤسسي وضرورة العمل بروح الفريق من أجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين مع ضرورة ترسيخ مبدأ سيادة القانون فلا أحد فوق القانون والعلاقة بالمواطن يحكمها القانون وأن الشرطة هي الجهة المكلفة بتوفير هذا الشعور لدى الجميع باعتبارها حارسةً لتطبيق هذا المبدأ.

مركزاً سيادته على ضرورة تعزيز الإجراءات الداخلية ورفع القدرات لدى كافة المرتبات العاملة في الميدان، وذلك من أجل تحقيق سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين من أجل توفير الأمان والطمأنينة في نفوس المواطنين ومساعدتهم ومد يد العون لهم.

وأوضح سيادته أن المراكز الأمنية يقع على عاتقها مهمة توطيد العلاقة والتعاون مع المواطنين مشيراً إلى ضرورة إشراكهم في العملية الأمنية لتكتمل المعادلة الشرطية ويمارس المواطن دوره فيها من منطلق أن الجميع شريك في المسؤولية تجاه أمن الوطن حيث وجه سيادته مدراء شرطة المحافظات للتواصل بشكل مباشر مع المواطنين وتكثيف اللقاءات مع المجتمع المحلي والتعرف على احتياجاتهم.

وأضاف سيادة اللواء أن هناك أهمية بالغة لاعتماد التخطيط نهجاً في العمل الشرطي سواءً على المستوى الإستراتيجي أو التنفيذي وضرورة المراجعة المستمرة لهذه الإستراتيجيات.

كما وأشار سيادة اللواء أن الإستراتيجية الأمنية، وكل ما ينضوي تحتها من خطط وبرامج وغايات جميعها بنيت لتتناغم وتنسجم مع السياسة العامة للدولة ولتحمي المصلحة الوطنية العليا مؤكداً أنها تأتي ضمن منظومة عمل جماعي وتعاون وتنسيق مشترك مع كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

كما أكد سيادته على أن المبدأ الثابت في جميع الإجراءات الشرطية أن تكون في احترام كامل لحقوق الإنسان وحرياته وعدم السماح بأي مظهر من مظاهر الإخلال بهذا الالتزام الأساسي وضرورة تفعيل إدارات الرقابة الداخلية لمتابعة هذا الموضوع في تعاون كامل مع المؤسسات الرسمية والأهلية، التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني فمهمة الشرطة هي حماية المواطن وتحصيل حقوقه ورفع الظلم عنه ولن يسمح بالتعسف في استخدام القوة في مواجهته وإنما ستكون الإجراءات في إطار القانون والنظام.

وفي ظل التكنولوجيا الحديثة، دعا سيادته إلى ضرورة العمل من أجل استثمار كافة الطاقات العلمية الموجودة في المؤسسة من أجل الارتقاء بالعمل الشرطي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة العمل الشرطي لتحسين جودة الخدمة المقدمة.