أعلنت واشنطن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، رفضها للتوسّع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس في مؤتمر صحافي: "نحن قلقون للغاية إزاء خطة الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية".

وأضاف: "نعارض بشدة هذا التوسع الاستيطاني الذي لا يتماشى على الإطلاق مع جهود خفض منسوب التوتر ويضرّ بآفاق حلّ الدولتين".

وجاء الإعلان الأميركيّ، بعد وقت وجيز من تقرير نشره موقع "واللا" الإخباريّ، مشيرا فيه إلى أن الإدارة الأميركية، أعربت خلال الأيام الأخيرة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت عن احتجاجها على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وحاولت الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن، الضغط على إسرائيل حتى "لا تقوم بهذه الخطوة، أو على الأقل تقليص عدد الوحدات السكنية التي ستتم الموافقة عليها"، بحسب ما أورد الموقع، نقلا عن مصادر قال إنها مطّلعة على الموضوع، دون أن يسمّها.

وأوضح جدول أعمال "لجنة التخطيط والترخيص"، الذي نشر الخميس الماضي، أنّ الاحتلال سيصادق هذه الأسبوع على آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

ومن المقرّر أن تجتمع اللجنة في الحادي والثلاثين من تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري. كما ستصادق اللجنة على أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق "ج"، على النحو الآتي: 280 في بير الباشا، و233 في المسقوفة، و270 في المعصرة، و200 في دكيكة، و160 في عابا، و170 في عبد الله اليونس، وخطة إضافية بـ170 وحدة، "للصلاحية". بينما ستتوزّع الوحدات الاستيطانية على 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، أكبرها في مستوطنتي "رفافا" (399) و"كدوميم" (380) و"كفار عتصيون" (292) و"هار براخا" (286).

كما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة، لم يسمها، أن إدارة بايدن احتجت سرا على خطة الحكومة الإسرائيلية الموافقة على تخطيط وبناء اكثر من 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.

وبحسب الموقع، فإن السماح ببناء الوحدات الجديدة في المستوطنات، ستكون الأولى منذ تولي الرئيس بايدن منصبه، وتأتي بعد ضغط بايدن وكبار مساعديه شخصيًا على بينيت، لتقييد النشاط الاستيطاني وتقليل عدد الوحدات السكنية الجديدة.

وأشار "واللا" إلى أنه "في النهاية، كان عدد الوحدات السكنية (الاستيطانية) التي تمت الموافقة عليها أكبر من المخطط الأصلي".

وذكرت المصادر أنه خلال "الأسبوع الماضي، عقب الإعلان عن نية الموافقة على البناء في المستوطنات، دعا السفير الأميركي في القدس (المحتلة) مايكل راتاني، شمريت مئير المستشار السياسي لرئيس الحكومة، نفتالي بينيت، وأوضح أن الولايات المتحدة تنظر بعين الخطورة إلى دفع التخطيط والبناء (في المستوطنات)".

وقالت إن السفير الأميركيّ، أشار إلى أن الولايات المتحدة "قلقة بشكل خاص من حقيقة أن نحو ثلثي الوحدات السكنية المقدمة للموافقة عليها، تقع في مستوطنات معزولة في عمق الضفة الغربية، وخارج الكتل الاستيطانية الكبيرة".