دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الخميس، إلى تحرك أوروبي جاد للحفاظ على حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد اشتية ، في بيان عقب استقباله في رام الله وزير خارجية ايرلندا سيمون كوفيني، على أهمية التحرك الأوروبي المطلوب “في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالتوسع الاستيطاني، وتزايد انتهاكات الاحتلال وإرهاب المستوطنين”.

وجدد تأكيده على أن أي خطوة تقوم بها أوروبا يجب أن يكون لها مردود سياسي، مطالبا بـ “ضغط أوروبي على إسرائيل لوقف الاستيطان، والاعتداءات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وكافة محاولات طرد وتهجير سكان المدينة المقدسة، وفك الحصار المفروض على قطاع غزة”.

وكان اشتية أجرى جولة أوروبية قبل أيام شملت مباحثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل ركزت على تطورات القضية الفلسطينية والأزمة المالية التي تعانيها حكومته.

وبهذا الصدد ، قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المعونات اسطيفان سلامة، إن اشتية تلقى وعودا أوروبية بتسريع وتيرة استئناف الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي للخزينة الفلسطينية.

وذكر سلامة ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن مباحثات اشتية مع المسؤولين الأوروبيين ركزت على التحضير الجيد لمؤتمر المانحين الدوليين المقرر في النرويج في السابع عشر من الشهر الجاري وحشد الدعم المالي اللازم للسلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن العام 2021 يعد الأصعب ماليا في تاريخ السلطة الفلسطينية وهناك حاجة ملحة لإعادة حشد الدعم الأوروبي والدولي بعد توقفه بشكل شبه كلي هذا العام ما يؤثر سلبا على وفاء الحكومة الفلسطينية بأداء مسؤولياتها.

وامتنع الاتحاد الأوروبي، الداعم الأكبر للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، للمرة الأولى، عن دفع مساهماته المالية السنوية البالغة أكثر من 150 مليون دولار، بسبب ما أرجعه مسؤولون في الاتحاد إلى “أسباب فنية”.

وقال مسؤولون أوروبيون وفلسطينيون إن عدم تحويل الأموال من الاتحاد الأوروبي يعود إلى مراجعة يجريها كل ثلاث سنوات على ميزانيته، التي يقرّها كل سبع سنوات.

وكانت العلاقات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي شهدت توتراً بسبب تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في أيار/مايو الماضي، بسبب رفض إسرائيل إجراءها في القدس.

ودعت وزارة المالية الفلسطينية مؤخرا الدول المانحة إلى إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018، موضحة أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90% العام الحالي مقارنة مع 2020.