فتوح: نبش الاحتلال أحد القبور في جنين جريمة مروعة وانتهاك للقانون الدولي مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة على أراضي ديراستيا شمال غرب سلفيت "الصحة العالمية": خطر تفشّي فيروس هانتا محدود جدا مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون شهداء وجرحى جراء مجزرة للاحتلال في بلدة السكسكية جنوب لبنان مرشح لرئاسة فرنسا: "إسرائيل" الأخطر في المنطقة ونتنياهو يقود حرب إبادة جيش الاحتلال: إصابة ضابط وجنديين وآلية عسكرية بمسيّرات حزب الله مستوطنون يهاجمون دير جرير شرق رام الله والاحتلال يعتقل مواطنيْن الاحتلال يواصل خروقاته في غزة: شهيد وإصابة في جباليا.. و850 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار قوات الاحتلال تقتحم البيرة وتحتجز 3 شبان قوات الاحتلال تقتحم قاعة أفراح غرب بيت لحم إصابات بالاختناق في بيت أمر شمال الخليل بريطانيا تعلن إرسال مدمرة للشرق الأوسط في “مهمة محتملة” بمضيق هرمز الاحتلال يقتحم قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله لبنان: 4 شهداء في غارات للاحتلال على عدة بلدات قرعة كأس آسيا 2027: منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية والكويت وعُمان آلاف المتظاهرين في برلين يطالبون بوقف الحرب على غزة إعلام عبري: إسرائيل تواصل البحث عن وسائل للتعامل مع مسيرات “حزب الله”

صحيفة تكشف عن ما سيتناوله لقاء الرئيس عباس وغانتس

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبناينة، اليوم السبت، عن أبرز النقاط التي سيتناولها لقاء الرئيس محمود عباس، بوزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس.

وبحسب الصحيفة، فإن اللقاء سيناقش، خطّة أعدّها كبار المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين، لمواجهة خلايا المقاومة في الضفّة، ودعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فضلاً عن تحسين الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة السلطة، إضافة لمنع حركة «حماس» من تعزيز حضورها في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حركة "فتح"، قولها: "السلطة وتحديداً مسؤولين أمنيّين كباراً فيها، أعدّوا خطة ستتمّ مناقشتها خلال لقاء غانتس - عباس، تشمل شقّاً أمنياً يهدف إلى مواجهة حركتَي حماس والجهاد الإسلامي والخلايا العسكرية التابعة لهما، ومنْع انطلاق عمليات فدائية ضدّ الاحتلال في الضفة".

كما تشمل الخطّة، بحسب المصادر، زيادة عدد المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية، وتقديم تدريبات مشتركة لهم لمواجهة الخلايا العسكرية للمقاومة، وتوفير دعم مالي أميركي جديد لتلك الأجهزة، حتى تتولّى مستقبلاً مسؤولية ضبط الأمن وعمليات الاعتقال، بما يتيح تقليل عمليات اقتحام جيش الاحتلال للمدن، وبالتالي تقليص هامش الاحتكاك والمواجهات، فضلاً عن إفشال خطط «حماس» و«الجهاد» لإشعال انتفاضة جديدة في الضفة، وإعادة تشكيل بنيتهما التنظيمية والعسكرية هناك.

كذلك، ستتمّ، خلال اللقاء، مناقشة آليات تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة، عبر زيادة الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحتها، بما فيها ضرائب على العمّال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، والذين يُقدَّر عددهم بـ135 ألفاً.

وتراهن السلطة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الانتخابات المحلية التي تُقام في الضفة المحتلة فقط باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز مكانة السلطة في مناطق سيطرتها وتتيح استئناف الدعم المالي الأوروبي لرام الله تدريجياً وتساهم في تقليص احتمال انهيار السلطة نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها، والتي اضطرّتها إلى خصْم نسبة 25% من رواتب موظّفيها للشهر الحالي.

وفي هذا السياق، شدّد رئيس جهاز «الشاباك» في دولة الاحتلال، رونين بار، على أنه «يتوجّب العمل لتعزيز قوّة السلطة الفلسطينية» وأشار بار، خلال اجتماع التقييم الاستخباري السنوي للأوضاع الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى أن «الوضع الاقتصادي والحكومي لدى السلطة صعب جداً»، إذ تُواجه الأخيرة صعوبات اقتصادية، ومتاعب في فرض هيبتها في مناطق مختلفة من الضفة.

ونقل وزيران حضرا اجتماع «الكابينت»، عن بار دعوته إلى «تقوية السلطة، لأن ذلك مهمّ لتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية وإضعاف حماس»، وهو ما وافق عليه أيضاً كبار مسؤولي جيشالاحتلال، خلال الاجتماع.

وبحسب موقع «واللا» العبري، فإن كلام رئيس جهاز «الشاباك» ينسجم مع التوجّه الذي يقوده وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الذي ينوي الاجتماع برئيس السلطة، محمود عباس، الأسبوع المقبل، بهدف بحْث سُبل دعم الأخير، ومنْع المقاومة من تعزيز حضورها في الضفة الغربية.

ويرافق غانتس في زيارته، وزيرُ التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، الذي نقلت عنه مصادر عبرية قوله إن «السلطة الفلسطينية التي تسيطر على الميدان في الضفة الغربية بواسطة 200 ألف راتب تقدّمها لموظّفيها، على وشك الانهيار، وباتت الآن غير قادرة على دفع الرواتب بشكل كامل، لذلك فهي لم تَعُد تسيطر على الشارع، الأمر الذي يفسّر اندلاع موجة عمليات ينفّذها الشبان الفلسطينيون»، وفق قوله.

وكان عباس وصل، أمس، إلى الضفة المحتلة، بعد جولة خارجية شملت قطر والجزائر وتونس، طلب خلالها قرضاً مالياً من الدوحة، فيما حصل على دعم بقيمة 100 مليون دولار من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.