الهلال الأحمر: إصابة أربعة شبان إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب قرب نابلس مستوطنون يضرمون النار في مشطب للسيارات شرق رام الله "مقاومة الجدار": أكثر من 62 ألف اعتداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023 عشرات الإصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية المغير إيران تهدد: سنزيد مدى صواريخنا غنام وحنتولي يطلقان حملة تمكين الأسر.. ويسلمان ماكينات خياطة ويعيدان الأمل لمواطن مبتور الساقين مستوطنون يكسرون عشرات أشجار الزيتون ويسرقون ثمارها غرب سلفيت إصابتان احداها خطيرة بنيران الاحتلال في خان يونس ومخيم جباليا نتنياهو يعلن خفض أسعار الوقود بنصف شيكل للتر الواحد الليلة في خضمّ الحملة الانتخابية اجتماع عربي لتطوير خدمات نقل الدم وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم جباليا تشييع جثمان الشهيد بهاء النتشة بعد أيام من احتجازه مستوطنون يقتحمون تجمع وادي أبو هندي ويستولون على 130 رأساً من الأغنام "أوبك بلس" تبقي أهداف إنتاج النفط دون تغيير في تشرين الثاني المقبل الرجوب يبحث تعزيز التعاون الرياضي والشبابي بين فلسطين والكويت مفتي القدس يبحث في الدوحة تطورات الأوضاع في القدس وفلسطين وصول خمسة أسرى محررين إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس أسعار المحروقات والغاز المحدثة لشهر تشرين الأول الاحتلال يقتحم البيرة الجالية الفلسطينية في بريمن تنظم وقفة تضامنية مع أهلنا في غزة

مجلس الوزراء يقر حزمة من الإجراءات المالية والإدارية لتقليص النفقات

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، حزمة من الإجراءات الإدارية والمالية التطويرية لرفع مستوى الإيرادات الواردة للخزينة ومتابعة مستحقاتنا عند الجانب الإسرائيلي.

وصادق مجلس الوزراء على حزمة من المشاريع التنموية من طرق ومدارس في عدة محافظات، وكلف هيئة البترول بوضع أسس يعطى على أساسها تراخيص لمحطات وقود جديدة، كذلك التنسيب لرئيس دولة فلسطين محمود عباس بتشكيل مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، وجامعة نابلس التقنية.

واعتمد يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر، والأول من شهر كانون الثاني 2022، والسابع من شهر كانون الثاني 2022 عطلا رسمية، لمناسبة الأعياد المجيدة للكنيسة الغربية، ورأس السنة الميلادية، والعيد المجيد للكنيسة الشرقية.

وأقر تفعيل لجنة الحوكمة (دمج المؤسسات) لتقديم مزيد من التوصيات الخاصة برفع فعالية المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزارية، والموافقة على عدد من طلبات التمويل الخاصة بشركات غير ربحية.

كما صادق مجلس الوزراء على توصيات وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة فيروس "كورونا" وأهمها: الالتزام بالجرعة الثالثة لجميع المواطنين الذين تلقوا الجرعتين قبل (6 أشهر)، وفرض التطعيم وشهادة التطعيم لجميع القادمين والمغادرين إلى ومن فلسطين، وتشديد الرقابة وفرض المخالفات في حال عدم الالتزام بشروط السلامة العامة (ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاكتظاظ).

وكان المجلس استعرض توصيات وزارة الصحة للتعامل مع المتحور الجديد "أوميكرون"، حيث أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالتباعد في دور العبادة وأماكن الاكتظاظ خاصة خلال الأعياد المجيدة، كما أكدت التوصيات الالتزام بالتطعيم لجميع المواطنين والزائرين داخل المؤسسات الحكومية والخاصة تحت طائلة المسؤولية مع ضرورة إبراز شهادة التطعيم داخل الجامعات والمؤسسات وأماكن الاختلاط، وضرورة المراقبة من قبل الجهات المختصة بتنفيذ بروتوكول التعايش الصادر عن وزارة الصحة، والتنسيق ما بين الوزارة والشرطة لمتابعة الحالات التي وضعت في الحجر المنزلي إثر إصابتها بالمتحور الجديد والتي سبق وتم الإعلان عنها.

وأجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول الملف المالي، حيث قدم وزير المالية شكري بشارة عرضا للواقع المالي في ضوء ما تعانيه السلطة من ضائقة مالية كبيرة ناجمة عن الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، وسيطرتها على المعابر وعلى مواردنا الطبيعية، وقد قرر المجلس تشكيل إدارة خاصة تتولى متابعة جميع القضايا المالية مع الجانب الإسرائيلي.

وقدم بشارة خطة استراتيجية لمعالجة العجز بالموازنة تتضمن عددا من السيناريوهات التي من شأنها العمل على مضاعفة الإيرادات وتقليص حجم النفقات. وكان رئيس الوزراء حمل، في كلمته بمستهل الجلسة التي عقدت في مدينة رام الله، إسرائيل مسؤولية ارتفاع وتيرة الاعتداءات ضد عدد من القرى والبلدات، خاصة في برقة، وقريوت، وسبسطية، معربا عن إدانته لسياسة إطلاق النار بغرض القتل التي يمارسها جنود الاحتلال ضد شعبنا الأعزل.

وقال إن الحكومة توجهت برسائل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية طالبة منها التدخل، لوقف إرهاب الدولة المنظم الذي يقوم به المستوطنون ضد أهلنا بحماية وإسناد جنود الاحتلال، والعمل على توفير الحماية لشعبنا.

وطالب اشتية بفتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية للنظر في المذابح التي ارتكبت بحق شعبنا في العام 1948 والأعوام التي تلته، وما نجم عن تلك الجرائم من دمار شمل أكثر من 480 بلدة وقرية، وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا لاجئين منفيين عن بيوتهم حتى اليوم.

وأكد رئيس الوزراء أن التحقيق الذي أجري قبل أسبوع من قبل بعض الصحفيين الذين قاموا بمراجعة الأرشيف الإسرائيلي حول المجازر، ما هو إلا غيض من فيض، وأن تاريخ فلسطين الشفوي والمكتوب يبين حجم المجازر التي ارتكبت، وما زال الآلاف ممن نجوا من تلك المجازر أحياء وهم قادرون على أن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة دولية.

وفي شأن آخر، قال رئيس الوزراء إن الحكومة أنهت حوارا اقتصاديا مع الولايات المتحدة كان قد توقف منذ 5 سنوات، جرى خلاله التأكيد على أن حل الصراع سياسي، ولا بد من الرجوع إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وأنه لا بد من حماية حل الدولتين الذي تؤمن به الإدارة الأميركية الحالية لأن إسرائيل تدمره بشكل ممنهج من خلال برامجها الاستيطانية الاستعمارية.

وأضاف: "أكدنا أيضا أنه لا بد من تمكين شعبنا من سيادته على أرضه ومصادره الطبيعية ومقدراته الاقتصادية وإزالة المعيقات الإسرائيلية التي تحول دون تنمية مستدامة في فلسطين".

وحذر اشتية من تصاعد أعداد الإصابات في العالم بالمتحور الجديد "أوميكرون"، داعيا المواطنين للإقبال على تلقي المطاعيم، وأضاف: "حتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة للإجراءات والتدابير التي بدأناها قبل أكثر من عامين فإنني أدعو المواطنين ممن لم يتلقوا المطعوم إلى التوجه لمراكز التطعيم لتلقي المطاعيم حماية لهم ولعائلاتهم، وأدعو من تلقوا الجرعتين لتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة والتقيد بتدابير الوقاية بتوخي غسل اليدين وارتداء الكمامات".

وقدم رئيس الوزراء تهانيه لأبناء شعبنا من مسيحيين ومسلمين لمناسبة بدء أعياد الميلاد المجيدة، معربا عن أمنياته بأن يعيده على العالم بالخير والبركات وعلى شعبنا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.