فشل مشروع قانون لمعاقبة مقاطعي الاحتلال في أمريكا
نجحت حملة نفذها تحالف عريض مؤيد للحقوق الفلسطينية في ولاية فرجينيا، بإسقاط مشروع قانون تقدمت به منظمات صهيونية اميركية مؤيدة لإسرائيل يهدف لمعاقبة مقاطعي اسرائيل.
وجاء إسقاط المشروع نتيجة تصويت لجان تابعة لبرلمان ولاية فرجينيا على اسقاط القانون وسحبه.
وقاد الترافع ضد القانون محامون من اتحاد الحريات المدنية الأميركية وهو أكبر منظمة غير حكومية تعنى بقضايا الحريات.
وكان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، قدم تعليقاته إلى لجنة فرعية تابعة للجنة مجلس النواب في فرجينيا، تنظر في قانون HB 1161، معتبراً انه مشروع قانون ينتهك الدستور الاميركي لمقاولي الدولة وموظفيهم من خلال مطالبتهم بتوقيع عقود فيها بند يحظر مقاطعة إسرائيل.
وحث مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية جميع أعضاء اللجنة الفرعية على التصويت بـ "لا" بشأن تقديم مشروع قانون غير دستوري لمكافحة المقاطعة.
وبموجب مشروع القانون المسمى HB 1161، يمكن لصاحب العمل مقاطعة أي ولاية أمريكية، أو الحكومة الفيدرالية، أو كندا، أو المكسيك دون أي عواقب. لكن مقاطعة صاحب العمل لإسرائيل من شأنه أن يحرم الشخص من التعامل مع حكومة فيرجينيا.
ونوه مجلس كير ان هذا النوع من القوانين مصمم لصالح دولة أجنبية واحدة، يعد انتهاكًا واضحًا للتعديل الأول في الدستور الاميركي.
واشار الى ان HB 1161 يهدف بوضوح لقمع النشاط الحقوقي الفلسطيني داخل ولاية فرجينيا من خلال منع المتعاقدين الحكوميين من مقاطعة إسرائيل، في انتهاك للتعديل الأول، الذي يمنع فيرجينيا من استخدام العقود الحكومية كوسيلة للتمييز على أساس المحتوى."
كما اصدرت منظمة اصوات يهودية من أجل السلام المؤيدة للحقوق الفلسطينية بيانا يحث على دعوة المجلس التشريعي لولاية فرجينيا لمعارضة HB 1161.
يشار ان اسقاط هذا القانون في مهده جاء بعد ان حكمت محكمة في مدينة هيوستن بولاية تكساس قبل اسبوعين لصالح شركة هندسية مملوكة للفلسطيني رسمي حسونة، والتي رفضت التوقيع على قسم الولاء ضد المقاطعة لإسرائيل كجزء من عقد الشركة مع مدينة هيوستن، تكساس.
