حملة مداهمات واسعة واعتقال 8 مواطنين في الضفة الغربية قوات الاحتلال تهدم للمرة الثانية منزلا مأهولا وتعتقل مواطنا في قرية الولجة غرب بيت لحم الاحتلال يمنع إقامة جنازة الشهيدة فضة فهيدات في الديوك التحتا غرب أريحا مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية برقا شرق رام الله الاحتلال يهدم منزلا وبركس أغنام وبئرا للمياه ويجرف أراضي شرق يطا وزير المالية: منحة مرتقبة بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة والرواتب ومشاريع في قطاع غزة الاحتلال سيسلم جثمان الشهيد وسام غسان حسن إشتية من قرية سالم بمحافظة نابلس يوم الخميس بريطانيا تفرض عقوبات على شركات متورطة في التوسع الاستيطاني وحركة متطرفة تعرقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مستوطنون يدمرون شبكات ري في الأغوار الشمالية مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية قرب مخماس تحذير من استمرار تقليص أعداد المرضى والجرحى المسموح لهم بمغادرة قطاع غزة مستوطنون يدمرون نحو 70 شجرة زيتون في مسافر يطا كتلة التغيير تستعد لتفكيك إرث نتنياهو.. 4 لجان لإلغاء تشريعات الانقلاب القضائي التربية والتعليم: لجنة مختصة لمتابعة حادثة الاعتداء على طالبة داخل حافلة مدرسية مستوطنون يدمرون نحو 70 شجرة زيتون في مسافر يطا جنوبي الخليل نادي الأسير: نقل الأسرى المتكرر أداة تعذيب ممنهجة تستهدف التنكيل والاستفراد بهم أين منظومة الرقابة والحماية .. طفلة تبكي وأطفال يضحكون، من يحمي أبناءنا داخل الحافلات المدرسية؟ مناورات إسرائيلية عسكرية واسعة على حدود مصر معركة على رئاسة الكنيست الإسرائيلي بين مرشح المعارضة والليكود وسط انقسام حاد حول الأحزاب العربية التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني في بطولة البصرة الدولية

الحكومة تقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.771 مليار دولار، وبإجمالي نفقات قدرها 5.851 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 558 مليون دولار.

 

وأقرت الموازنة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بعد نقاش مستفيض استمر على مدى ثلاثة أيام، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الخميس.

 

وسيتم رفع مشروع القانون للرئيس محمود عباس، للمصادقة عليه ليصبح قانونا ساري المفعول اعتبارا من 1-4-2022.

 

وتوقع مجلس الوزراء منحا من الدول المانحة لعام 2022 بقيمة 523 مليون دولار، منها 300 مليون للمشاريع و200 مليون للموازنة.

 

واستندت الموازنة إلى برنامج الإصلاح بتحقيق نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 2.5 -3%، وارتفاع نسبة نمو إجمالي الإيرادات العامة بنحو 8% وارتفاع إجمالي النفقات بنسبة 7% وارتفاع المنح إلى 523 مليون دولار مقارنة مع العام الماضي، والذي بلغت فيه المنح 188 مليون دولار وانخفاض في العجز بنسبة 30%.

 

وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية وضع أهمية الآليات اللازمة لتنفيذ بنود الموازنة والالتزام بها ومعالجة الاختلالات المالية في قضايا تتعلق بصافي الإقراض والصحة، وبرنامج الإصلاح، ومكافحة الفقر والبطالة، والإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه أهلنا بالقدس وقطاع غزة، والاستمرار في توفير الخدمات للمواطنين وفق برامج حديثة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

وستبذل الحكومة جهودها لحماية المواطنين من التضخم العالمي المتوقع بسبب انعكاسات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية، والأثر المتوقع على فلسطين من حيث تباطؤ سلاسل التوريد وما ينجم عن ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الرئيسية، كالوقود والقمح وذلك من خلال دعم أسعار المواد الأساسية والطاقة، والإعفاءات الضريبية قدر الإمكان، الأمر الذي سيزيد من عجز الموازنة المتوقع بسبب فقدان جزء من الإيرادات.

 

وفي ظل تزايد التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة، فسيصار إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات التي من شأنها تحسين كفاءة المالية العامة بشكل مستدام، من خلال تطبيق استراتيجية الإيرادات الضريبية (2022-2024)، وضمان استمرار الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين دون إجحاف، وضبط الدين العام.

 

ووضعت الموازنة محددات تهدف الى تعزيز مسيرة التعافي ما بعد جائحة "كورونا"، وتحفيز النمو الاقتصادي، ومكافحة الفقر والبطالة، واستمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والاهتمام برأس المال البشري من خلال إيلاء الأهمية لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتخصيص مشاريع تنموية لتعزيز صمود المواطنين وخاصة بالقدس بما يصل إلى 250 مليون دولار، و1.9 مليار دولار لقطاع غزة ومضاعفة الاهتمام بمناطق (ج)، وببرامج التدريب المهني الموجّهة نحو فئة الشباب وقضايا المرأة ومحاربة الفقر وتخفيض نسب البطالة من خلال زيادة الأنشطة الاقتصادية وتوسيع قاعدة المكلفين ومواجهة التهرب الضريبي مع التركيز على العدالة الضرائبية والتحفيز وضبط النفقات التشغيلية واستحداث نحو 2800 وظيفة في القطاع العام، وزيادة الاهتمام بمشاريع أجندة الإصلاح، وتعزيز بناء قدرات المؤسسات لمواجهة أي صدمات مستقبلية.

 

وظهرت مؤشرات مهمة في الموازنة بتركيز أولويات الإنفاق نحو قطاعات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية بنسبة 54% تتوزع بنسبة 20% للتعليم و14% للصحة و20% للحماية الاجتماعية.

 

وأعرب وزير المالية شكري بشارة في ختام عرضه للموازنة عن تفاؤله بتطور الأداء، نتيجة الكفاءة التشغيلية والتركيز على الإصلاح والقدرة على التغلب على التحديات.

 

وثمن مجلس الوزراء الجهد الذي بذله فريق الموازنة لإنجازها، بإشراف وزير المالية ووكيل الوزارة وسط أوضاع سياسية واقتصادية متقلبة.