سوق الصواريخ والقنابل النووية يرتفع 73٪ بحلول 2030
ذكر تقرير صادر عن مؤسسة ألايد ماركت ريسيرش للأبحاث، الإثنين، أن من المفترض أن يتجاوز حجم السوق العالمية للصواريخ والقنابل النووية 126 مليار دولار في غضون عشر سنوات، بارتفاع نحو 73 بالمئة عن مستويات عام 2020، وذلك بعد أن أدى العدوان الروسي على أوكرانيا إلى تحفيز الإنفاق العسكري.
وستقفز قيمة السوق 72.6 بالمئة مقارنة بتقديرات شركة الأبحاث، التي تتخذ من بورتلاند مقرا لها، التي بلغت نحو 73 مليار دولار في 2020 عندما تأثر بشدة قطاع الدفاع من تأخر وإعادة توجيه مخصصات مالية لدعم الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وقال التقرير إن من المرجح أن ترفع زيادة الصراعات الجيوسياسية والميزانيات العسكرية الأكبر هذا الرقم بمعدل سنوي مركب قدره 5.4 بالمئة حتى عام 2030.
وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي ميزانية قياسية للدفاع الوطني في وقت السلم والتي ستوجه لأولويات منها تحديث "الثلاثي" النووي الذي يضم غواصات الصواريخ الباليستية والقاذفات والصواريخ الأرضية.
وتوقع التقرير أن الطلب على الرؤوس الحربية النووية الصغيرة، التي يمكن نشرها بسهولة باستخدام الطائرات والصواريخ الأرضية، من شأنه أن يعزز نموا أسرع في هذه القطاعات على الرغم من أن الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات مثلت ربع السوق في 2020.
وبينما سيطرت أمريكا الشمالية على ما يزيد على نصف السوق العالمية في عام 2020، توقع التقرير أن يأتي أسرع نمو من منطقة آسيا والمحيط الهادي بناء على مبادرات الهند وباكستان والصين لتعزيز ترساناتها النووية.
