اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته 214 المنعقدة حاليا في باريس، قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي باعتماد القرارين، مشيرا إلى أن اعتمادهما جاء نتيجة للجهد الدبلوماسي، وجهد بعثتنا في اليونسكو، مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، والمجموعة العربية، والدول الصديقة.

وشدد المالكي على أهميه اعتماد هذه القرارات في هذا الوقت بالذات، في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق ضد حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في مجالات اليونسكو، وفي مدينة القدس المحتلة وفي المناسبات الإسلامية والمسيحية، والتقييد على الحق في العبادة، واقتحامات المستوطنين المستعمرين للحرم القدسي الشريف المسجد الاقصى، وغيرها من الانتهاكات لمواقع التراث العالمي بما فيها في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وحصارها لمدينة غزة.

وثمن المالكي مواقف الدول التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالإجماع للحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي الفلسطيني من التزوير والتشويه المتعمد الإسرائيلي، لفرض رواية الابارتهايد والتمييز العنصري، وسرقة التاريخ والرواية الفلسطينية.

وأشار إلى أن قرارات فلسطين تم تطويرها لرصد الجرائم التي ترتكبها اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي بحق المقدسات والتراث والثقافة والتعليم وكافة مناحي عمل منظمة اليونسكو، ومجالات اختصاصها واتفاقيات ومبادئ اليونسكو.

وأكد أن القرارين تمحورا حول القضايا الوطنية الفلسطينية كالعاصمة القدس، وقضية إعادة إعمار غزة، والحرم الإبراهيمي في الخليل، إضافة إلى أهمية إرسال البعثة الاستكشافية إلى مدينة القدس المحتلة وأسوارها، معتبرا أن حماية مواقع التراث والإرث المادي، وغير المادي الفلسطيني هي مسؤولية دولية للحفاظ عليها كما هي الآن، فلسطينية خالصة وحفظها من التدمير والتشويه والتزوير، بما فيها عدم إطلاق مسميات على المواقع الفلسطينية استنادا الى روايات زائفة، بما يهدد الواقع الراهن القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ووضع ومكانة الأرض الفلسطينية.

وطالب المالكي المجتمع الدولي واليونسكو باتخاذ ما يلزم من خطوات لوقف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاجراءاتها وممارساتها غير الشرعية، ومحاولات التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني، المسيحي، والإسلامي، ولضمان تطبيق قرارات اليونسكو، وعدم الكيل بمكيالين، والانتقائية في تطبيق قرارات اليونسكو.

وشدد على أن دولة فلسطين تطالب وبشكل عاجل وسريع لتعيين ممثل دائم للمديرة العامة لليونسكو في البلدة القديمة من القدس، وإيفاد بعثة الرصد التفاعلي لرصد والاطلاع على الانتهاكات كافة هناك، بما يسمح لها وضع تصور يساهم في حماية الأماكن المقدسة فيها وخاصة الحرم الشريف المسجد الأقصى المبارك.

وأشار المالكي إلى تعهد المديرة العامة لليونسكو في مواصلة العمل لتهيئة الظروف لتنفيذ ولايتها في إرسال خبراء لتقييم الوضع في مواقع التراث العالمي في الشرق الأوسط بما في ذلك البلدة القديمة في مدينة القدس وأسوارها.