أوقفت السلطات التركية محاكمة 26 مواطنا سعوديا، متهمين بقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018.

وقال قاض تركي إن القضية ستنقل الآن إلى السعودية، التي رفضت تسليم المشتبه بهم.

وقالت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، إنها ستواصل النضال.

وقُتل صحفي الواشنطن بوست داخل القنصلية السعودية بعد استدراجه إلى هناك. وأثار مقتله على يد عملاء سعوديين غضبًا عالميًا.

وأدانت محكمة سعودية ثمانية أشخاص، لم تسمهم، بتهمة القتل في عام 2019.

ويأتي حكم الخميس بعد أن وافق وزير العدل التركي على طلب المدعي العام وقف المحاكمة، على أساس أن غياب المتهمين أعاقها. وقال المدعي العام إن السلطات القضائية السعودية وعدت بتقييم الاتهامات الموجهة إليهم.

وانتُقدت هذه الخطوة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، باعتبارها تبرئة للمتهمين وهزيمة للعدالة.

وقالت ميلينا بويوم، المسؤولة التركية في منظمة العفو الدولية، إن ذلك القرار "مروع وسياسي بشكل واضح".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن جنكيز، خطيبة خاشقجي، أنها ستطعن في قرار المحكمة.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي تسعى فيه تركيا لإصلاح علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.

وتدهورت العلاقات بين القوتين الإقليميتين بشكل كبير في أعقاب جريمة القتل، وأدت إلى مقاطعة سعودية غير رسمية للصادرات التركية.

وشوهد جمال خاشقجي، المنتقد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لآخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، حيث ذهب للحصول على الأوراق اللازمة لإتمام الزواج من خطيبته.

وخلصت المقررة الخاصة للأمم المتحدة آنذاك، أغنيس كالامارد، إلى أنه "قُتل بوحشية" داخل المبنى على يد فريق مكون من 15 فردًا من العملاء السعوديين أرسلوا من الرياض، وأن جثته قُطعت. وقد أصدرت تقريرها بعد الاستماع إلى تسجيلات صوتية مزعومة لمحادثات داخل القنصلية، سجلتها المخابرات التركية.

وزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن خاشقجي "قُتل بدم بارد على يد فرقة موت" أرسلت من الرياض، وقال إنه "ثبت أن مقتله كان مع سبق الإصرار".

وخلصت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أن ولي العهد، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، وافق على عملية للقبض على خاشقجي أو قتله.

ونفى الأمير أن يكون له أي دور، وألقى الادعاء السعودي باللوم على عملاء "مارقين".

وبعد عام من جريمة القتل، أدانت محكمة سعودية خمسة أشخاص بالمشاركة المباشرة في القتل وأصدرت عليهم أحكامًا بالإعدام، خُففت لاحقًا إلى أحكام بالسجن لمدة 20 عامًا، بينما حكم على ثلاثة آخرين بالسجن لمدة تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهمة التستر على الجريمة.

ورفضت تركيا النتيجة ووصفتها بأنها "فاضحة"، ومنذ عامين تقريبا كانت محكمة في اسطنبول تحاكم 26 مسؤولا سعوديا غيابيا، بتهم القتل مع سبق الإصرار أو إتلاف الأدلة.