الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في محافظة الخليل مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بإطلاق نار في دالية الكرمل بالداخل المحتل شهيدان بقصف الاحتلال دير البلح وغزة الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للكاتبة لمى خاطر للمرة الثالثة الاحتلال يعتقل مواطنين اثنين خلال الاعتداء على عائلة رحال في عرابة جنوب جنين الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من طولكرم وبلعا بينهم امرأة وزير المالية والتخطيط يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توسيع برامج الدعم الإغاثي والتنموي الرئيس يتلقى برقية تهنئة بذكرى استقلال دولة فلسطين من رئيس أوزباكستان ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,710 والإصابات إلى 176,131 منذ بدء العدوان أمن المقاومة يحذر من أساليب جديدة لمخابرات إسرائيل وعمليات تعقب للنشطاء اليمن… قانون يصنف الحوثيين “منظمة إرهابية” ويجرّم أنشطتهم جيش الاحتلال يعلن عملية عسكرية وسط غزة ويغلق أجزاء من محور صلاح الدين مجلس السلام: اتفاق غزة على حافة الانهيار وإسرائيل وحماس تعرقلان تنفيذه "يهدوت هتوراة" تشترط حل الحكومة حال عرقلة المحكمة العليا للاتفاقات وزارة الزراعة توقع 114 اتفاقية دعم لمشاريع زراعية بقيمة 3.87 مليون شيكل معهد "أريج": أوامر عسكرية إسرائيلية توسّع نفوذ 30 موقعا استيطانيا على 7,634 دونما في الضفة الاحتلال يغلق مداخل مخيم طولكرم وينفذ تفجيرات في مخيم نور شمس بينيت يلتقي نتنياهو بدون علم آيزنكوت والليكود يدعي أنه “إحاطة أمنية” حماس: العملية العسكرية وسط غزة خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار وسط قصف مدفعي وإطلاق نار.. الاحتلال يقطع طريق صلاح الدين ويمنع التنقل وسط قطاع غزة

فلسطين ترفض قرارا إسرائيليا يتيح طلب تعويضات من أموال المقاصة

رفضت الحكومة الفلسطينية وجهات مختصة بشؤون الأسرى، قرارا قضائيا إسرائيليا يتيح للمتضررين من عمليات نفذها فلسطينيون، طلب تعويضات من أموال الضرائب التي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة "المقاصّة".

جاء ذلك، على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية، إضافة إلى بيانين منفصلين لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني.

وقال اشتية بمستهل جلسة مجلس الوزراء إن "قرار المحكمة الإسرائيلية اعتبار أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب، لأنها تدفع (مخصصات) لأسر الشهداء والأسرى، أمر مرفوض بالنسبة لنا وهو غير قانوني وغير شرعي".

وأضاف أن ما تقوم به الحكومة الفلسطينية هو واجبها "تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم".

وقضت المحكمة الإسرائيلية، بأن دفع الأموال من قبل السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم يشكل "تصريحا" لتنفيذ العمليات، وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأحد.

وذكرت المحكمة أنه وفقا لـ "قانون الأضرار" الإسرائيلي، فإن السلطة الفلسطينية تعد بمثابة "مشاركة وداعمة للعمليات" التي تستهدف المستوطنين.

وقال قضاة المحكمة إن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تعويض عائلات القتلى في عمليات نفذت في القدس عامي 2001 و2002.

من جهته، وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، القرار بأنه "محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته".

وطالب أبو بكر المنظومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية بـ "التحرك الفوري لوضع حد للتطرف القضائي الإسرائيلي".

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن قرار المحكمة الإسرائيلية "جزء من العدوان المستمر على حقوق الأسرى وعائلاتهم".

وتجبي إسرائيل ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، ضمن ما يعرف بـ "المقاصة"، وتحولها شهريا إلى رام الله بعد خصم جزء منها.