الأردن- فعاليات غاضبة تنديدًا بالعدوان على الأقصى
لا أحد يعرف ما هي الخيارات التي يمكن أن يتخذها “الأردن الرسمي” الآن بعد الضربة اللوجستية والأمنية التي وجهها الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة لكل بروتوكولات التفاهم الثنائية الخاصة بـ”الوصاية الهاشمية” على الأوقاف وحصريا على المسجد الأقصى لا بل في داخله.
لكن يمكن ببساطة ملاحظة بأن الشارع الأردني في طريقه لحالة “انتباه وغليان” حراكية وسط تعبير كبار المسؤولين عن مخاوف من عودة “الحراك الشعبي- والعشائري” الأردني إلى الحالة الشعبية عبر التشبيك هذه المرة مع ملف “القدس والمسجد الأقصى” فيما القناعة أكيدة بأن القدس عنصر توحيد مثير لكل الأردنيين.
أبرز ملامح التضامن الشعبي الأردنية برزت مبكرا ومن ظهر الجمعة حيث قرر المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة الأردنية توجيه كل فروع الحزب في المملكة لإقامة فعاليات تضامنية مع المسجد الأقصى وضد العدوان بعد صلاة التراويح وليليا اعتبارا من مساء الجمعة.
يعني ذلك أن التيار الإسلامي الأردني سيظهر بعد طول غياب في الشارع مجددا والعنوان هو القدس والمسجد الأقصى.
في الأثناء مذكرة أولية سيوقع عليها عشرات من أعضاء البرلمان تطالب بـ”رد حقيقي” يتجاوز الاستنكار على تدنيس قوات الاحتلال في المسجد الأقصى لمقتضيات “الوصاية الهاشمية”.
حسب المذكرة التي اطلعت على مسودتها “القدس العربي” الحد الأدنى المطلوب عمليا الآن إغلاق سفارة إسرائيل وطرد السفير واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب.
وهو طلب اعتبره علنا وزير الإعلام الأسبق طاهر العدوان بمثابة الحد الأقل في الرد على خطوات الاحتلال بالمساس بـ”كرامة الأردنيين”، منتقدا موقف وتموقع الحكومة الحالي بعد “فرش السجاد الأحمر لرئيس دولة الاحتلال” وإغلاق المساجد أمام الاعتكاف.
واضح تماما أن الحكومة الأردنية “شبه عاجزة” ولا تملك أدوات ضغط حقيقية الآن على الاحتلال بعدما تم التفريط بورقة “الجغرافيا” على حد تعبير نقيب المهندسين أحمد سماره الزعبي.
والأوضح أن المخاوف في مقر رئاسة الوزراء مبكرة من أن يؤدي اعتداء الاحتلال على المصلين المسلمين في عمق وصحن المسجد الأقصى إلى “إنعاش” كل أصناف الاعتراض والحراك والتحريك الشعبي.
مطالب الجمهور على منصات التواصل لا تقل عن تلك الإشارات التي توحي بأن “التحريك” في عمق الشارع بعد مشاهدة جنود الاحتلال يدنسون السجاد الأردني داخل المسجد الأقصى ويعتقلون المصلين يملك كل الأسباب والذرائع للعودة وبقوة وأبرزها الوضع المتأزم في الأراضي المحتلة وفقدان تأثير وبصمات الضغط الأردني.
