أثارت الرسالة التي بعث بها المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، حفيظة الفصائل الفلسطينية التي رأت فيها تراجعا خطيرا عن الدور المنوط بهذه المنظمة الدولية، الخاصة بخدمة اللاجئين الفلسطينيين حتى حل قضيتهم، لصالح التخلي عن هذا الدور لمؤسسات دولية أخرى، وحذرت من أن ذلك يعد مقدمة لتنفيذ خطة إنهاء عمل هذه المنظمة الدولية.

ورفض محمد المدهون، رئيس دائرة اللاجئين واللجان الشعبية في حركة حماس، تصريحات المفوض العام وقال إنه “ينظر بخطورة بالغة” لها، حول تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا، وأكد رفض حماس لها جملة وتفصيلا، كونها تعد “محاولة لتفكيك الأونروا كمقدمة لإنهاء عملها، بوصفها الشاهد السياسي على قضية اللاجئين”.

وأكد أن تحويل خدمات “الأونروا”، “يعني نزع المسؤولية السياسية تجاه قضية اللاجئين”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب تحركا على الصعد الرسمية والشعبية والفعاليات الوطنية بشكل سلمي لمواجهة هذا المقترح الذي يستهدف في الأساس نزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين، وصولا لوأدها، مشددا أيضا على ضرورة تحرك الأمم المتحدة واللجنة الاستشارية والمفوض العام لـ “وجود بدائل خلّاقة تستهدف تعويض العجز المالي المزمع الحديث عنه وحث الدول على الإيفاء بالتزاماتها”.

وكان المفوض العام فيليب لازاريني، وجه رسالة مطولة للاجئين الفلسطينيين، استعرض خلالها الأزمة الاقتصادية وحاجة اللاجئين في مناطق العمليات الخمس إلى استمرار الخدمات المقدمة لهم، وقال إن الأزمة المالية التي تتواصل عاما بعد عام، تحول دون قدرة منظمته القيام بمهامها، رغم حاجة اللاجئين لها، وعدم حل مشكلتهم، وقال إنه من الممكن حل المشكلة من خلال تقديم الخدمات من منظمات دولية نيابة عن “الأونروا” وتحت توجيهها، وذلك من أجل “حماية الخدمات الأساسية” وحقوق اللاجئين من نقص التمويل المزمن.

مواقف خطيرة

وقد وصفت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية، ما جاء في رسالة المفوض العام لـ “الأونروا” التي وجهها للاجئين، والتي طرح خلالها فكرة أن تقوم مؤسسات أممية بتقديم الخدمات بدلاً عن “الأونروا” بـ “الخطيرة”، وحذرت من أن تكون هذه الأفكار تُمهد لقرارات وإجراءات أكثر خطورة وصولاً لإنهاء عمل “الأونروا”، بما يترتب عليه “خطوة إضافية على طريق تصفية حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها”.

واعتبرت الجبهة الشعبية أن هذه التصريحات الصادرة عن الموظف الدولي الأول المسؤول عن إدارة “الأونروا” “لا يمكن تبريرها على الإطلاق وتحت أي ظرف كان حتى لو كان بسبب الأزمة المالية”، وقالت “فاستمرار عمل الأونروا وفقاً لقرار إنشائها خط أحمر لا يمكن العبث فيه، أو اتخاذ قرارات مريبة هدفها الأول والأخير إنفاذ مخططات الاحتلال بإنهاء دور الأونروا كشاهد على نكبة ومأساة شعبنا”.

وطالبت المفوض العام بالتراجع عن هذه التصريحات الخطيرة، “وتسخير كل جهوده في تجنيد الأموال اللازمة لاستمرارية عمل الأونروا، بعيداً عن استخدام الأزمة المالية كشماعة وفزاعة لتمرير قرارات سياسية خطيرة، فالتفويض الممنوح للأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة واضح وصريح ولا يمكن القفز عليه أو تبني أفكار وخطط مشبوهة تستهدف الانقضاض على قضية اللاجئين”، ومن أجل تفادي أزمة خطيرة، دعت الفلسطينيين والقوى والمؤسسات المعنية إلى تبني موقف موحد وضاغط يرفض ما جاء في رسالة المفوض العام، ويحذر من خطورتها، والوقوف بحزم ومسؤولية مع أي محاولات مشبوهة تستهدف الأونروا ومسؤولياتها تجاه اللاجئين.

وفي السياق دعت الجبهة الديمقراطية، المفوض العام للتراجع عن مواقفه الأخيرة، وتقديم توضيحات حول خلفيات هذه المواقف التي قالت إنها “تطرح الكثير من التساؤلات حول أهدافها والأطراف الدولية التي تقف خلفها”، معتبرة أن هذه المواقف تشكل “استخفافا ليس فقط بحقوق اللاجئين الفلسطينيين بل وبالتفويض الممنوح للوكالة”، ودعت  المفوض العام الى تقديم توضيحات وتفسيرات، خاصة وأنها تنسجم مع دعوات رئيس وزراء الاحتلال السابق نتنياهو عام 2017، الذي دعا صراحة الى إلغاء وكالة الغوث وإحالة خدماتها الدول العربية المضيفة والى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وأكدت الجبهة الديمقراطية، التي رفضت هذه المواقف جملة وتفصيلا، أمام كل ما تتعرض له من استهدافات واضحة ومعلنة على يد الثنائي الأمريكي الإسرائيلي، أنه كان الأجدى بالمفوض العام أن يبذل جهوده شمالا ويمينا لتأمين الأموال الخاصة بموازنة العام 2022، “لا أن يكون أداة بيد دول تعمل في الليل والنهار لتصفية وكالة الغوث”، ودعت الفلسطينيين وجميع المكونات السياسية والشعبية لـ “الاستعداد لمعركة الدفاع عن وكالة الغوث وخدماتها”، كما طالبت من الأمين العام للأمم المتحدة الى تفسير مواقف المفوض العام.

أما اللجنة المشتركة للاجئين، فقد دعت المفوض العام لوكالة غوث لـ “البحث عن أفكار إبداعية وخلاقة” في كيفية جلب المال، وليس البحث عن “أفكار تلتقي مع الطرح الأمريكي والإسرائيلي التي تدعو إلى الإنهاء التدريجي للأونروا”، مطالبة لازاريني بسرعة التراجع عما وصفته بـ “الطرح التدميري”، وتقديم توضيح حول الأهداف من وراء ذلك ومن يقف خلفها، مشيرة إلى خطورة هذا الطرح الذي يهدف للتأسيس لـ “حرف الوكالة عن الوظيفة التي تأسست من أجلها”، مؤكدة أن الخطورة في طرح هذه الأفكار هو اعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين “قضية إنسانية فقط تتعلق بالإغاثة والصحة والتعليم وغيرها، وعزلها عن البعد السياسي المرتبط بشكل وثيق وهو تطبيق قرار 194 القاضي بحق عوده اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها مع التعويض”.

وحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، من خطورة تصريحات لازاريني، وقالت إنها تأتي بشكل يخالف لحقيقة وطبيعة المهام التي أوكلت لها، حيث كانت أبرز مهامها إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الخدمات الأساسية لهم لحين العودة وحل مشكلتهم.

وجاءت التخوفات الفلسطينية هذه، كون أن ما كشف عنه المفوض العام في رسالته، جرى التحذير منه خلال الفترة الماضية، بوجود مخططات لإنهاء عمل “الأونروا”  التي أنشئت خصيصا في العام 1949، أي بعد أحداث “نكبة فلسطين، وتهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم على أيدي العصابات الصهيونية قبل هذا التاريخ بعام، من أجل تقديم الخدمات لهم لحين حل مشكلتهم بشكل عادل، وذلك يجري كل ثلاث سنوات التصويت على منح “الأونروا” مدة ولاية لتقديم خدماتها، غير أن هذه المنظمة الدولية التي تعد الشاهد الدولي على مشكلة اللاجئين، بسبب تلقي أموال الدعم عن طريق “التبرع الطوعي” غير الملزم للدول المانحة تعاني من أزمة مالية كبيرة.

وكان لازاريني بدأ رسالته باستعراض وضع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس، وقال “يساورني قلق عميق إزاء تدهور الحالة الأمنية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة، وأنا أدرك تماماً أن جهود التعافي من الصراع الأخير في غزة تتقدم ببطء أكثر مما كان متوقعاً”. وأضاف “في لبنان، لا يزال الإحساس باليأس حاداً لدى اللاجئين الفلسطينيين فيما لا يرى الكثيرون نهاية وشيكة للأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد. وفي الأردن، يظل اللاجئون الفلسطينيون جديرين باهتمامنا المستمر لأن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد تؤثر على عدد متزايد منهم”. وتحدث أيضا عن أزمة اللاجئين في سوريا التي زار مخيمات اللاجئين فيها مؤخرا. وأشار إلى أن “الأونروا”، على مدار أكثر من سبعة عقود، بمثابة استجابة المجتمع الدولي المؤقتة لمحنة اللاجئين، التي لم يتم حلها بعد، وفال “ما زالت الوكالة هي المناصر الرئيسي لكم ومزودكم الأول بالخدمات الرئيسية من خلال مدارسها ومراكزها الصحية وبرامجها المختلفة”، وتابع “لكنكم في كل عام، وخاصة في العقد الماضي، تسمعون أن الأونروا تعاني من ضائقة مالية وتوشك على الانهيار الداخلي ثم تنجو بأعجوبة تقريباً”.

وحين تحدث عن كيفية جلب الدعم الطوعي من المانحين قال “في كل عام، أدعو، أنا ومن سبقني في هذا المنصب، المانحين إلى المساعدة على تفادي تعطل الخدمات، لدرجة أنه أصبح من المعتاد تقريباً أن يتوسل المفوض العام طلباً للمساعدة إذا أردنا للخدمات أن تستمر”، لافتا إلى أنه بسبب الواقع المؤلم في السنوات العشر الماضية، تظل الموارد المتاحة لـ “الأونروا” في ركود، في حين أن احتياجات اللاجئين الفلسطينيين وتكلفة العمليات لا تزال تتزايد، مؤكدا أن النقص في التمويل “أصبح مزمناً”، لافتا إلى أنه جاء بسبب “تقلب الأولويات الجيوسياسية، والديناميات الإقليمية الجديدة، وظهور أزمات إنسانية جديدة”، إلى جانب تعرض “الأونروا” وبشكل متزايد لسياسات داخلية في بعض البلدان المانحة التقليدية، تهدف إلى نزع الشرعية عن الوكالة وسحب تمويلها وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

التمويل الطوعي

والمعروف أن “الأونروا” تقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية لحوالي ستة ملايين لاجئي يقيمون في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وأوضح المفوض العام أن أولوياته بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة، ستبقى هي الحصول على موارد كافية لتغطية جميع الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وتغطية جميع الرواتب للموظفين، لكنه دعا للنظر بـ “واقعية” إلى التنبؤات المالية وأن يعترف بأن الاستمرار في الاعتماد بشكل حصري تقريباً على التمويل الطوعي من المانحين لن يكون منطقياً، وأشار إلى أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد، بأن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن “الأونروا” وتحت توجيهها، وبالتالي بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها “الأونروا” من الجمعية العامة للأمم المتحدة. مثل هذه الشراكات تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوق اللاجئين من نقص التمويل المزمن.

وأكد في نهاية رسالته أنه ليس مطروحاً على الطاولة تسليم أو نقل للمسؤوليات والبرامج التي تنفذها “الأونروا”، وقال “لا يوجد أي عبث بولاية الأونروا. فالأونروا لا يمكن الاستغناء عنها وسيظل الوضع كذلك”. وأضاف “نحن نستعد للتصويت على تجديد ولاية الأونروا في نهاية العام، وبما أنه لا يوجد أفق سياسي يشمل اللاجئين الفلسطينيين، فإنني أتوقع استمرار المستوى العالي من الدعم السياسي”.