قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الوزير رائد رضوان، إنه تم تحويل 82 قضية لمحكمة جرائم الفساد بالتعاون مع مكتب النائب العام، خلال العام الماضي.

وأضاف رضوان في حديث صحفي للإعلام الرسمي، إن إجمالي القضايا التحقيقية المقيدة في سجل نيابة جرائم الفساد بلغت 82 قضية خلال عام 2021، منها 44 قضية محالة من هيئة مكافحة الفساد، و38 قضية واردة من النائب العام، فيما بلغ إجمالي القضايا الموردة لمحكمة جرائم الفساد 34 قضية.

وأضاف، حجم المبلغين عن قضايا يعتقد أنها قضايا فساد زاد بشكل كبير، ما يعني أن المواطن أصبح واعيا بأشكال الفساد، وأهم شريك في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، سواء كان موظفا أو متلقيا لخدمة معينة، فتعزيز العلاقة مع المواطن الفلسطيني وزيادة منسوب الثقة معه يؤدي إلى تعزيز مكافحة الفساد.

وأوضح رضوان إن عدد القضايا التي أحيلت إلى نيابة جرائم الفساد من هيئة مكافحة الفساد أو مكتب النائب العام تؤكد على نية النظام السياسي الحد من الفساد والتخلص منه، فتحقيق الهدف السامي للمجتمعات بالتخلص بشكل كامل من الفساد مهمة تكاد تكون مستحيلة، ولكن إنفاذ القانون يحد من شبهات وجرائم الفساد.

وتابع: تعاملت الهيئة في عام 2021 مع 1,246 شكوى وبلاغا، منها 886 شكوى وبلاغا استلمتها العام الماضي، في حين كان عدد المدور منها من العام 2020 (353)، إلى جانب إعادة فتح 7 ملفات، وإنجاز (747) شكوى وبلاغا، وحفظ 524 منها، وإحالة 45 إلى النائب العام، أغلقت بموجبها (95) شكوى وبلاغا، في حين تم رد 48 شكوى وبلاغا لعدم الاختصاص، وإحالة (80) إلى جهات أخرى.

وأضاف: اشتملت أعمال التحري والاستدلال وأعمال التحقيق الأولي على الاستماع لأكثر من 600 إفادة/شهادة، ومتابعة تنفيذ قرارات رفع السرية المصرفية عن 10 ملفات مرتبطة بـ45 شخصا، وإعداد 175 تقريرا متخصص بالتحليل المالي، وتنفيذ 53 جولة تفتيشية على الجهات الخاضعة المشتكي عليها، وإعداد 220 تقرير تتبع للأموال المنقولة وغير المنقولة، وفحص 38 إقرار ذمة مالية تعود لـ25 شخصا ورد بحقهم شكاوى أو بلاغات.

أما بخصوص إقرارات الذمة المالية، قال رضوان "بلغ إجمالي الإقرارات التي تم تسليمها للهيئة خلال عام 2021 ما مجموعه 4,921 إقرار ذمـة مالية، حيث قامت الهيئة بتسليم نماذج إقرارات ذمة مالية لـ 218 جهة خاضعة لأحكام القانون بواقع (5.838) نموذج إقرار ذمة مالية، وقد تلقت 42 طلب حماية، تم قبول 7 منها، فيما تم رفض 35 طلبا".

وأوضح "أنه يوجد عدد من المشاركين بقضايا فساد بملايين خارج البلاد نسعى لاستعادتهم عبر الشرطة الدولية "الإنتربول"، مؤكدا "أن هناك مذكرات جلب لكل أولئك الفاسدين".

وأضاف: "نعمل في هيئة مكافحة الفساد وفي نيابة جرائم الفساد وفي محكمة جرائم الفساد بشراكة مطلقة في مكافحة الفساد، ونحن نجري تحري حول كل شبهات الفساد، والذي يقرر أن الشخص ارتكب جريمة فساد هيئة محكمة جرائم الفساد، ونطمح للتأكد من إدانة أو براءة أي شخص".

وأكد رضوان "صدور العديد من الأحكام المتفاوتة من سجن إلى غرامات، وبعضها وصل إلى سنوات، وكل حكم له علاقة بطبيعة الجرم المرتكب، ولا يمكن أن نتحدث عن قضايا فساد في قالب واحد، بل أن القضايا تمر بثلاث مراحل تقاضي، وصولا لتنفيذ الحكم من جهات الاختصاص".

وأشار إلى أن الهيئة تعاملت مع 1000 شكوى وبلاغ، منها 300 شكوى مدورة من العام الماضي، وحجم الشكاوى والبلاغات الواردة للهيئة لا يعني أنها بلاغات فساد، بل قد تكون اعتقادات بوجود شبهات فساد أحيانا تكون محقة وأحيانا لا تكون من اختصاص الهيئة وأحيانا تكون شكوى حقوقية.

وأضاف، أن وعي المواطن أساس في التفريق بين ما هو من اختصاص مكافحة الفساد والجهات الأخرى، وأعتقد أن نسبة وعي المواطن لطبيعة الشكاوى الوردة للهيئة ولطبيعة اختصاصها تزداد شيئا فشيئا، وقناعة المواطن بأن يكون جزءا من مكافحة الفساد زاد عدد الشكاوى.

واستطرد قائلا: "50% من الشكاوى والبلاغات تخص القطاع العام، لأن النسبة الأعلى في الفاعلية لمختلف قطاعات السلطة الوطنية هو القطاع العام يليه قطاع الحكم المحلي، وهناك فعالية للدور الذي يقوم به القطاع مقابل زيادة في عدد الأخطاء والبلاغات المقدمة لجهات الاختصاص".

وأوضح أن المؤسسات باختلاف أنواعها في النظام السياسي الفلسطيني متعاونة، وهي جزء من شراكة حقيقة في مكافحة الفساد، ولا اعتقد حتى هذه اللحظة أن هناك مؤسسة فلسطينية لم تتعاون مع الهيئة في قضية معينة، وهناك نص قانوني يلزمها بالتعاون، كما أن هناك تعاونا تاما من قبل النائب العام في رفع السرية المصرفية للمشتبهين بقضايا فساد.

وفيما يتعلق بحجم المستردات من المال العام للفاسدين، قال "يتم استعادة المستحقات حتى قبل المحاكمة وجزء لأشخاص أدينوا بارتكاب جرائم فساد، ولكن هم خارج البلاد، وحتى هذه اللحظة لا يوجد تعاون من الإنتربول في تسليمهم للجهات المختصة داخل السلطة الوطنية، وهي مبالغ كبيرة ولم يتم تحصيلها رغم أنها لم تسقط في التقاضي، وصدرت أحكام قضائية بحق مرتكبيها، ولكن شعبنا سيواصل العمل لاستعادة هذه الأموال".

وأوضح، أن لدى الهيئة 12 برنامجا قطاعيا تمثل أولويات عام 2022 لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2023، من خلال بناء شراكات بين المجتمع الفلسطيني بشكل عام الرسمي أو الأهلي، أو على مستوى التعليم العالي والعام والإعلام والمرأة، وهي تمتد لتشمل مختلف مجالات الحياة والقطاعات في المجتمع الفلسطيني، ولدينا مجموعة من الأنشطة، وبدأنا بجزء كبير منها، ونسعى لتوفير التمويل لها رغم أننا نعمل حاليا على إعادة ترتيب أولوياتنا بسبب الأزمة المالية، للتركيز على الأنشطة والتدخلات الأكثر فعالية.

وفيما يتعلق بعمل الهيئة لتحسين ترتيب فلسطين عالميا في مؤشر مكافحة الفساد، قال "إن الهيئة وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع الهيئات المثيلة العربية والدولية وبعض الدول لها تجارب مهمة في مكافحة الفساد، وتطور أشكال محاربة الفساد في العالم وصل إلى فلسطين، وتبادل الخبرات في هذا المجال مهم للغاية".

وأضاف "في فلسطين نفكر في الذهاب لمؤتمر مختص متعلق بأتمتة الإجراءات داخل المؤسسات لزيادة الشفافية، فالبيئة الإلكترونية يمكن أن تضبط الإجراءات، بما يفضي لمنع إجراءات الفساد وزيادة كفاءة العاملين في القطاع الخاص، بما يمنع ارتكابهم شبهات فساد قد تحدث، عدا عن تعزيز الإجراءات الوقائية بمختلف الإجراءات".

وأوضح رضوان أن التقرير السنوي يشير إلى أن الهيئة نفذت 960 نشاطا متعلق برفع الوعي العام لدى الجمهور، وقد حققت أهدافها، وأسهمت في تعزيز وعي الموظفين، خاصة في قطاعات حيوية، مثل: القطاع العام، وقطاع الحكم المحلي، وهي من أكبر القطاعات المستهدفة، وكذلك القضايا المرتبطة بإقرارات الذمة المالية، ووحدات الرقابة داخل الوزارات، ما يسهم في ضبط العمليات الإدارية داخل الوزارة والمؤسسة، بما يمنع ارتكاب شبهات فساد.

وفيما يتعلق بنشر أسماء المتهمين بقضايا فساد، قال "لا نعلن عن اسم الفاسدين لخصوصية مجتمعنا، وللحيلولة دون استغلال المعلومات ضد عوائلهم، لذا فنشر الأسماء له تداعيات سلبية".

وأوضح أن استثنائية الحالة الفلسطينية تشكل تحدي كبير يحتم على مختلف مكونات الشعب الفلسطيني أن تكون يدا واحدة، لتعزيز قيم النزاهة، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وإقامة مؤسسات دولة قادرة على القيام بواجباتها.

المصدر: وكالة وفا