الكونفدرالية الإيطالية العامة للشغل في مدينه فورلي ومدينة تثيزينا تستنكر بشكل قاطع وبدون تحفظ اغتيال الصحفية الفلسطينية من فريق الجزيرة شيرين ابو عاقلة والتي اغتيلت في مخيم اللاجئين في مدينة جنين في الضفة الغربية قبل يومين.،وذلك خلال القيام بعملها الاعلامي وتقريرها الصحفي.

إن الصحفية والإعلامية الفلسطينية كانت من نجوم الصحافيين والاعلاميين  في فلسطين والعالم العربي وعلى المستوى الدولي، وأنها تعمل في مجال الاعلام  وفي مناطق النزاعات منذو ٢٥ عاما تقريبا لذلك كانت تعتبر اعلاميهة خبيرة   كانت شخصية معروفة ومشهور  ومحبوبة بين الجماهير  على المستوى الدولي.

شيرين ابو عاقلة المولودة في بيت لحم قبل ٥١ عاما والتي عاشت طيلة حياتها في القدس هي تنحدر من عائلة مسيحية واضافة إلى أنها مواطنة فلسطينية كانت ايضا تحمل الجنسية الأمريكية حيث انها اكملت تحصيلها العلمي والجامعي في الاردن

وبعد حصولها على الشهادة الجامعية من الاردن عادت إلى فلسطين، حيث أنها كانت من بين اوائل الصحافيين والاعلاميين الذين افتتحوا مكاتب الجزيرة في فلسطين.

في مخيم جنين حيث تم اغتيالها هناك  شيرين كانت ترتدي السترة ضد الرصاص والطاقية على رأسها ازرق اللون مع كتابة صحافة لكي يتم رؤيتها والتعرف  عليها بسهولة ولكن وللاسف ورغم هذا الاحتياط والحذر فإنه تم اصابتها  برصاصة في رأسها ، الرصاصة التي اصابتها وكما تشير العديد من المنظمات الحقوقية التي تعمل في فلسطين ومن بينها المنظمة الحقوقية الاسرائيلية  انطلقت من قناص اسرائيلي كما توضح تقارير الطب الشرعي بعد القيام في عملية تشريح جثمان شيرين كما يشيرون ويشهدون ايضا زملائها الذين كانوا برفقتها اثناء العملية في تلك اللحظة.

إنه عمل وحدث خطير للغاية لذلك فإن الكونفدرالية الايطالية العامة للشغل في مدينه فورلي ومدينة  تثيزينا يعبران عن  تضامنهما مع كافة افراد الشعب الفلسطيني، وتطالبا في كشف الحقيقة عما حدث ومعاقبة المسؤولين وتطالب في تأمين الحماية الكافيةةللصحفيين والاعلاميين والذين يعملون في مناطق النزاعات.

واخيرا فإن الكونفدرالية الإيطالية العامة للشغل في مدينتي فورلي وتثيزينا تطالب  بعدم نسيان القضية القضية الفلسطينية والتي لا يمكن وليس معقول نسيانها وخاصة في هذة الحقبة التاريخية امام الظروف

الجيوبوليتيكا الحالية والتي هي بحد ذاتها في غاية التعقيد امام النزاع الروسي الاوكراني، القضية الفلسطينية يجب حلها، عبر حل  دولتين لشعبيين وذلك من خلال احياء طاولة المفاوضات والتي يجب ان تدار على اساس  ال حقوق والشرعية الدولية  على شرط أن تكفل حدود عام ١٩٦٧.

من أجل هذا ايضا فإن امر ملح وضروري في أن يكتمل مسار ودور الاتحاد الاوروبي والتي في امكانها أن تتفاعل بشكل كامل وبكافة امكانياتها وقدراتها وذلك من خلال وضمن القانون الدولي والشرعية الدولية.