رئيس سلطة المياه يبحث مع البنك الدولي توجيه الدعم نحو أولويات قطاع المياه الفلسطيني معاريف": تقديرات إسرائيلية لشن هجوم على إيران خلال أيام أنطاليا: رئيس مؤتمر المناخ يزور جناح فلسطين ويؤكد تضامن بلاده مع شعبنا آيزنكوت يرفض طلب نتنياهو تأجيل التصويت على إقالة رئيس الكنيست نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران الاحتلال يقتحم قرية ياسوف ويغلق عدة طرق في محافظة سلفيت إصابة 8 مواطنين جراء دهسهم من مستوطن في تقوع ببيت لحم برهم: الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي والابتكار ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني الاحتلال يخطط لتخصيص أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي لأغراض استيطانية ممثل الاتحاد الأوروبي: عنف المستوطنين في الضفة يجب أن يتوقف الأردن: إجلاء 12 طفلاً مريضاً من غزة الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل إصابة سيدة حامل بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ياسوف شرق سلفيت الاحتلال يقتحم بيت ريما ودير غسانة شمال غرب رام الله "الصحة العالمية" تحذر من مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات العليا الإسرائيلية تلزم "الدولة" بحماية فلسطينيي الأغوار من اعتداءات المستوطنين الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستولي على مركبة في بادية يطا جنوب الخليل الاحتلال يعتقل طفلا من عقابا شمال طوباس "الخارجية" تدين قيود الاحتلال على حرية تنقل الحقوقيين والصحفيين والناشطين من وإلى أرض دولة فلسطين الارتباط العسكري: فتح حاجزَي فرش الهوا ورأس الجورة في الخليل غدًا وفق مواعيد محددة

ائتلاف أمان يوصي بتبني سياسة وطنية لتسوية الأراضي باعتبارها مهمة وطنية وذات أولوية

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش مسودة تقرير بعنوان: "بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه"، هدف إلى تشخيص واقع عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه من خلال تحديد الفجوات والتحديات، للخروج بتوصيات فعّالة تساعد صنّاع القرار على تصويب الوضع القائم.

 

أكد جهاد حرب، الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان في افتتاح الورشة أن اهتمام ائتلاف أمان لعملية تسوية الأراضي يأتي لثلاث قضايا مركزية، وهي: اعتبار تسوية الأراضي قضية وطنية محورية لحماية الأراضي الفلسطينية من الاستيطان وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعتبر هذه الأراضي ذخرا احتياطياً للاستيطان والحفاظ على حقوق المواطنين الفلسطينيين من جهة، وتعزيز بيئة النزاهة في عمل هيئة التسوية للوقاية من أية فرص للفساد من جهة ثانية، والحرص على ضمان إدارة المال العام بما فيها باعتبارها أحد الثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني جهة ثالثة.

 

استعرضت الباحثة لينا حداد، منسقة الأبحاث في ائتلاف أمان، التقرير مبتدئة بالإطار القانوني الناظم لهيئة تسوية الأراضي والمياه، والتي أسست بقرار بقانون رقم (7) لسنة 2016، إذ تم منحها القانون استقلالاً ماليا وإداريا حسب المادة (2) من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2016، إلا أنه لم يتم اعتماد نظام مالي وإداري خاص بها، إذ ما زالت تعمل ضمن النظام المالي والإداري للمؤسسات الوزارية المعمول به.

 

وأشار التقرير إلى خصوصية الهيئة باعتبارها هيئة عامة مؤقتة مهماتها استكمال عملية تسوية الأراضي، الأمر الذي يتطلب وجود إجراءات عمل وآليات خاصة لا تضيف أعباء مستقبلية على القطاع العام. وأظهرت نتائج التقرير وجود بعض الاستثناءات في التعيين على خلال المبدأ العام للتعيينات في الوظيفة العامة المبني على تكافؤ الفرص للمواطنين والتنافس.

 

أما على صعيد الشفافية، فعلى الرغم من نشر التقرير السنوي للهيئة الا أنه لم يتم نشر التقارير المالية والخطة استراتيجية للهيئة عبر الموقع الإلكتروني.