جددت اللجنة العليا لقطاع النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، تأكيدها على الإضراب الشامل لكافة قطاعات النقل العام، يوم غدٍ الأربعاء.

ويأتي إضراب قطاع النقل العام المنتظر، بعد انتهاء إجازة العيد وفي اليوم الأول لعودة الدوام الرسمي، ما يعني أزمة كبيرة مرتقبة فيما لو تم الالتزام بالإضراب من قبل السائقين العموميين.

رئيس نقابة مكاتب التكاسي في محافظة طولكرم وعضو اللجنة العليا لقطاع النقل والمواصلات علام حطاب أكد  أن يوم الأربعاء سيشهد إضرابًا شاملًا لكل قطاع النقل على مستوى محافظات الضفة الغربية، بما يشمل كل قطاعات السير العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية والحافلات ومكاتب التكاسي.

وشدد حطاب على أنهم يرفضون التراجع عن الإضراب إلا بتحقيق شيء ملموس في مطالبهم التي كفلها لهم القانون.

وحول مطالبهم، أوضح حطاب أن المطلب الرئيس لهم يتمثل بوقف المركبات الخصوصية العاملة بأجر في مختلف المحافظات، والتي تنافس المركبة العمومية، ما يؤثر على دخل السائق العمومي ويؤثر على خزينة السلطة الفلسطينية.

وأضاف، أن هذه الظاهرة مخالفة للقانون الذي ينص على أن أي مركبة خصوصية يتم ضبطها تنقل ركاب يتم إلغاء رخصة المركبة الخصوصية.

وأردف أن الحكومة لو قامت بضبط 10 مركبات خصوصية تعمل على نقل الركاب في كل محافظة وإنزالها عن الشارع فإن هذه الظاهرة ستنتهي. 

وحول حجم تأثير هذه الظاهرة عليهم وجعلها على رأس سلم مطالبهم، قال إن هذه الظاهرة تؤثر بشكل كبير على دخل السائقين، وتؤثر على السلم الأهلي، لأنها تُحدث مشاكل بين السائقين، وسبق وأن حدث عمليات قتل بسبب هذه الظاهرة.

وأشار إلى سائقي المركبات الخصوصية اليوم بات لديهم مكاتب في داخل المدن ولديهم أجهزة لاسلكي، وأيضًا يعملوا على نقل الركاب على المعابر، ونقل الطلبة إلى الجامعات.

أما عن بقية المطالب، أضاف حطاب أنهم يطالبون بإلغاء ضريبة البلو عن السولار، وخفض أسعار المحروقات، فلا يعقل أن يكون لتر السولار على السلطة 2.5 شيقل ويباع للسائق بحوالي 7 شيقل.

كما طالب بإلغاء ضريبة القيمة الإضافية وضريبة الدخل عن سيارات النقل العام عن العام الحالي 2022. وهناك مطالب لها علاقة بخفض أسعار قطع الغيار والصيانة، وغلاء المعيشة بحسب علام حطاب.

وحول إن كان هناك توجه لرفع أجرة الركاب، قال حطاب إنهم يرفضون رفع الأجرة على الركاب، لأن ذلك يثقل كاهل المواطن، وهو بالمناسبة يكلف الحكومة أكثر من تكلفة خفض الأسعار على قطاع النقل، لأن رفع الأجرة سوف يدفع الموظفين للمطالبة بزيادة تكاليف المواصلات التي تدفعها الحكومة لهم، أما خفض الأسعار فهو أقل كلفة من دفع التعويض للموظفين.