قررت نقابة المحامين الفلسطينيين مجموعة من الفعاليات النقابية الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وحملت النقابة في بيان للرأي العام والهيئة العامة "المسؤولية التاريخية والوطنية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة عما ستؤول إليها الأمور نتيجة فشل جلسة الحوار التي تمت الدعوة لها بتعليمات السيد الرئيس في هذا اليوم الموافق 17/7/2022".

واكد مجلس النقابة "على أن الإصرار على تجاهل مطالب نقابة المحامين لم يكن إلا تأكيدا على وجود نية لكسر إرادة المحامين في دفاعهم عن سيادة القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة".

واكد مجلس النقابة أن "هذا النهج والسلوك الذي عبرت عنه عملية صياغة وإصدار القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي منذ تشكيل مجلس القضاء الانتقالي وحتى تاريخه والتي غلفها الغموض وجللها ستار الليل ليست إلا تعبيرا عن حالة من التفرد والإقصاء ولي عنق النصوص القانونية التي صاغها المشرع الفلسطيني وتطويعها للسيطرة على مرفق القضاء وتوظيفه في غير الغايات الدستورية".

ووقوفا من مجلس النقابة أمام "حالة العبث التشريعي التي عبرت عنها القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وأمام حالة التنكر لدور ومكانة نقابة المحامين كشريك أساسي في بناء العدل، ومحاولة كسر يد النقابة التي مدت بصدق رسالتها السامية للحوار والشراكة، فإن مجلس النقابة قد قرر المضي والمواصلة بنضاله المشروع وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المعلن عنها من السابق بشأن إلغاء آثار هذه القرارات بقانون إلى حين التوافق بشأنها بما تتطلبه القواعد الدستورية النافذة"

وتوجه "مجلس النقابة إلى هيئته العامة وإلى كافة الفعاليات النقابية والحقوقية والوطنية بأن هذه معركة الكل وليست معركة نقابة المحامين وحدها والتي لم تطلق العنان لرحاها إلا بالنيابة عن المواطنين وكرامتهم غير القابلة للتصرف أو التقويض"

وثمن مجلس النقابة حالة التضامن والتفاعل الشعبي والمؤسساتي مع مطالب نقابة المحامين المهنية والعادلة وعلى رأس ذلك بيان السادة القضاة في المحكمة العليا والذي عبر عن نبض العدالة المغيبة وصوت الحق الجهور بالدفاع عن استقلال القضاة الفردي والمؤسسي.

ودعا مجلس النقابة جميع منتسبي نقابة المحامين من فرسان وفارسات الحق بالانخراط الشامل بالفعاليات التي قررها مجلس النقابة فعيون الجماهير ترنوا اليكم فأنتم آخر القلاع التي بقيت عصية على الانكسار.

وعليه قرر مجلس النقابة:
أولا: تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة يوم الإثنين الموافق 18/7/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط.

ثانيا: دعوة ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وجمعيات البنوك والغرف التجارية ورؤساء الاتحادات ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ونقباء النقابات المهنية والعمالية والنقباء السابقون لنقابة المحامين وأعضاء مجالس النقابة السابقون والكتل النقابية في نقابة المحامين لاجتماع موسع في مقر النقابة في رام الله يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة.

ثالثا: عقد مؤتمر صحفي مشترك بنتيجة الاجتماع الموسع المذكور أعلاه يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية ظهرا ودعوة كافة الصحفيين والمؤسسات الصحفية لتغطية المؤتمر الصحفي.

رابعا: الدعوة للاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل يوم الأربعاء الموافق 20/7/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا مع المبيت فيها.

خامسا: الدعوة للاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا بالزي الرسمي (روب المحاماة).

سادسا: إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.

سابعا: يبقى المجلس بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة،