برعاية وزارة العمل وحضور عدد من كبار موظفيها وقعت جامعة بيت لحم اتفاقية انتهاء نزاع العمل مع نقابة اساتذة وموظفي جامعة بيت لحم حيث جرت مراسم التوقيع بمبنى الادارة و وقعها رئيس نقابة الاساتذة والموظفين الياس الحزين والاب بيتر براي رئيس الجامعة.

وبموجب الاتفاقية  الموقعة تم انهاء نزاع العمل حيث من المتوقع ان تعود الدراسة باسرع وقت ممكن فيما تم الترقيع بحضور الوكيل المساعد لوزارة العمل بلال ذوابة ومدير عام علاقات العمل وليد البايض ومهند شحادة الادارة العامة لعلاقات العمل ومدير مديرية عمل بيت لحم ايمن عوده واطراف النزاع ممثلو ادارة جامعة بيت لحم ونقابة العاملين في الجامعة.

وجاء في الاتفاقية ان علاوة ال 5% الخاصة بالحراس والتي لم تدفع عن الفترة السابقة تم الاتفاق على قانونية المطلب وضرورة دفعها لهم من تاريخ استحقاقها لهم.

وحول الدوام الصيفي تم الاتفاق على ضرورة استمرار الدوام كما كان معمولا به سابقا من الثامنة وحتى الثانية ظهرا على اعتبار انه حق مكتسب لا يمكن التراجع عنه .

كما تنص الاتفاقية على تطبيق اتفاق 2011 بجميع مواده ونصوصه وفق قانون العمل الفلسطيني .

و بخصوص القضسة المتعلقة بآلية  احتساب مكافأة نهاية الخدمة وربطها بسعر صرف الدينار والواردة بالاتفاق الجماعي الموقع في العام 2011 فانه سيتم تحويلها الى لجنة تحكيم برئاسة قاضي ويشكلها معالي الوزير حسب المادة 63 من قانون العمل الفلسطيني لحسمها وفق القانون .

وفيما يتعلق بملف تكملة دفع الفوارق الخاصة بغلاء المعيشة عن العام 2018/2019 حسب ما ورد في كتاب وزير التعليم العالي 27/11/2019.

وتنص الاتفاقية على الغاء الخصم من الراتب الذي تم على الموظفين/ت خلال فترة الاضراب وعن جميع الايام السابقة على ان يتم الاتفاق على برنامج التعويض الاكاديمي واحتساب ثلاثة ايام اجازة من الاداريين .

و بخصوص الخصومات من الموظفين المتعلقة بالقرض الذي تم خصمه باتفاقث الطرفين فقد تم الاتفاق ان تدفع على سبع دفعات سنوية متساوية على ان تكون الدفعة الاولى من شهر ايلول 2022 .

كما اتفقت نقابة الموظفين وادارة الجامعة على دراسة البند الخاص بتغطية بدل الاشراف على مشاريع التخرج وتم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لبحث هذا الموضوع وألية التفاعل معه في باقي الجامعات الفلسطينية في اطار العمل الاكاديمي المتكامل وذلك خلال فصل خريف 2022.

وفيما يتعلق بموضوع الحراس تم الاتفاق على متابعته من خلال لجنة ثلاثية مع ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن لمكانة الحراس لحين البت في وضعهم من قبل اللجنة الثلاثية  على أن تنهي عملها خلال ثلاثة أشهر .

واتفقت الجامعة والنقابة على  توضيح آلية احتساب نسبة ال 15% المدفوعة بموجب اتفاق الكادر (اتفاقية 2016) والالتزام بما يصدر عن وزارة ومجلس التعليم العالي .

كما اتفق الطرفان على احترام الحريات النقابية وعدم المساس بها بما يتماشى مع قانون العمل الفلسطيني وبما لا يؤثر على استمرار الحياة الاكاديمية بالجامعة وانتظامها .

كما اتفق الطرفان على ان بكون توقيعهما على هذا الاتفاق بمثابة انهاء للنزاع العمالي المعلن من قبل النقابة على ان تنتظم بعد االعملية التعليمية وتوقف جميع الخطوات والفعاليات المعلنة من قبلها فورا.

13. مدة هذه الاتفاقيثة الجماعية هي ثلاث سنوات ولا يجوز فتحها او اعلان النزاع على اي من بنودها او بنود النزاع العمالي المعلن طيلة هذه الفتره . وفي حال وجود اي خلاف على اي من بنودها يتم عرضه على لجنة ثلاثية يتم تشكيلها من جميع الاطراف ويترأسها ممثل وزارة العمل وتكون مهمتها متابعه النقاط الخلافية واعطاء الحلول المناسبة لها .