أمريكا: إعادة فتح القنصلية بيد إسرائيل والمكتب الأمريكي يقوم بنفس المهام
قال رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس جورج نول، إن الإدارة الامريكية مستمرة بالضغط على إسرائيل من اجل فتح مكتب القنصلية الامريكية في القدس.
واوضح انه ووفق القانون فان الدولة المضيفة هي من تعطي الموافقة على قرار الإقامة ويقصد بذلك إسرائيل، مؤكدا ان صلاحيات واعمال المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس يقوم بنفس المهام والإجراءات التي من المفترض ان تقوم بها القنصلية، مع ذلك الضغط مستمر على إسرائيل لفتح المكتب.
في حين اكد الصحفيون بان خيبة امل شعبية كانت واضحة في الشارع الفلسطيني الذي توقع من هذه الزيارة تسهيلات اكثر وعدالة اكثر للشعب الفلسطيني، في حين تم التأكيد انه وعلى الصعيد الرسمي يمكن الحديث بان القضية الفلسطينية عادة مرة أخرى للواجهة وعلى جدول اعمال الإدارة الامريكية بتجدد العلاقة بين الطرفين الفلسطيني والامريكي.
واكد نول بان فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن يتطلب عمل المنظمة على تعديل بعض الإجراءات في القانون الأمريكي الخاص بالمنظمة للعام 1978، موضحا ان منظمة التحرير ليست ضمن قائمة الإرهاب وانما أعضاء منتسبين للمنظمة هم على القائمة.
نول اكد بان الإدارة الامريكية تعمل على تفعيل نطاق الحريات للشعب الفلسطيني بشكل أوسع وتطبيقه على ارض الواقع، مشيرا بان التسهيلات الاقتصادية الممنوحة هي احدى الأدوات التي ستستخدم من اجل مساعدة الشعب الفلسطيني وصولا لتدابير متساوية في الامن والحرية والازدهار مع الجانب الإسرائيلي.
وفيما يخص زيادرة بايدن قال نول بان الزيارة حملة بعض الإيجابيات للشعب الفلسطيني ، مع العلم بانه الزيارة لن تتمكن ان تسعد جميع الأطراف في نتائجها الا ان الحديث عن إيجابيات لصالح الفلسطينيين واقع موجود على الأرض، في سعي الإدارة الامريكية تعمل على تحسين العلاقة بين الطرفين ، موضحا مرة أخرى بان الحل النهائي هو قرار حل الدولتين التي ستعمل الإدارة الامريكة على دعمه دائما.
وبما يخص مقترح قرار مطار "رامون" الاسرائيلي اوضح نول بان الفكرة ليست فكرة الإدارة الامريكية وان التركيز الان على حل إشكالية جسر معبر الكرامة لضمان حرية حركة الفلسطينيين وحقهم في التنقل.
كما تطرق نول لقضية الشهيدة الراحلة شرين أبو عاقلة في اجابته على الصحفيين حول دور الإدارة الامريكية في هذا الملف، موضحا ان المتابعة مستمرة لنتائج التحقيقات الا ان الإجراءات القانونية تأخد وقتا طويلا .
