الأونروا: ضغوط سياسية واقتصادية تقلص خدمات للاجئين الفلسطينيين 20 % 1461 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان النائب العام من نابلس: متابعة ميدانية وتكامل مؤسسي وتوقيع مذكرة لتعزيز القدرات القانونية كاتس يتحدث عن استهداف منشآت بتروكيماوية إيرانية واغتيال قيادي بالحرس ترمب: أعتقد أنني أستطيع التوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول غد الإثنين الاحتلال يجبر مواطنا مقدسيا على هدم منزله في سلوان الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا ويعتدي على شاب بالضرب "التربية" تبحث مع مجالس أولياء الأمور العودة التدريجية للتعليم الوجاهي شهيد وإصابات في قصف للاحتلال على حي الشجاعية شرق مدينة غزة أبو عبيدة: العدو يوسع عدوانه وينشر الدمار في المنطقة بأسرها الاحتلال يقتحم ترمسعيا والمغير شمال شرق رام الله وزير الزراعة يعلن إنجاز الاعتماد الرسمي للمنتجات الفلسطينية في السوق السعودي رئيس اركان الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان: هدفنا هو نزع سلاح حزب الله إصابة طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مدينة غزة الاحتلال يقتحم بلدة سلواد قوات الاحتلال تقتحم بيت فوريك وروجيب شرق نابلس الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من الخليل قوات الاحتلال تعتقل رئيس مجلس قروي النعمان ونجله نتنياهو يهاجم المحكمة العليا لسماحها بمظاهرة مناهضة للحرب

روسيا تفرض غرامة مالية أخرى على غوغل!

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار عن فرض غرامة مالية كبيرة على شركة غوغل، متهمة إياها بمخالفة القوانين المتعلقة بالإنترنت في البلاد.

وأشارت الهيئة في بيان لها "أنها قررت تغريم شركة غوغل بمبلغ ملياري روبل، بسبب السياسات التي تتبعها منصات يوتيوب التابعة لها، والتي تتعارض مع قوانين مكافحة الاحتكار فيما يتعلق بالإنترنت في روسيا".

وكانت الهيئة فتحت تحقيقاً بشأن منصات "يوتيوب" ووجدت أن هذه المنصات "تخالف قوانين الاحتكار عبر الإنترنت، وتقوم دون سابق إنذار بحظر أو حجب بعض الحسابات أو المنصات التي تنشر الفيديوهات، ما يخلق بيئة غير تنافسية عبر مواقعها على الشبكة العنكبوتية".

وأوضحت "أنها ونتيجة تحقيقاتها السابقة قررت تغريم غوغل بمبلغ ملياري روبل (34.8 مليون دولار تقريباً)، وأن الأخيرة يجب عليها دفع هذه الغرامات في غضون شهرين من تاريخ إصدار وثيقة الغرامة".

وكان قاضي الصلح في منطقة تاغانسكي بموسكو قد فرض على غوغل الشهر الجاري أيضا غرامة مالية بقيمة تزيد على 21 مليار روبل وهي الغرامة الثانية بسبب التعنت في إزالة المعلومات المحظورة.