المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يوصي بإلغاء القرارات بقانون الإجرائية
أوصى المجلس التنسيقي لقطاع العدالة بإلغاء القرارات بقانون الإجرائية، خلال اجتماعه اليوم في مقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، بحضور باقي أعضاء المجلس والفريق جبريل رجوب ممثلا عن الرئيس.
وقال المجلس في بيان له، إنه "بعد المداولة في مشروحات الرئيس على توصيات اللجنة المشكلة من قبله للنظر في القرارات بقانون الإجرائية والتنفيذ توافق المجلس التنسيقي على التنسيب للسيد الرئيس بإلغاء القرارات بقانون (رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 والتعديلات الأخيرة عليه)، اعتبارا من تاريخ اليوم".
كما توافق المجلس على تشكيل لجان فنية متخصصة في كل مجال من مجالات هذه القرارات بقانون، من اجل اقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف الى تسريع إجراءات التقاضي بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة والتزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، على أن يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل الجهات ذات العلاقة بهذه التشريعات على أن يتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى.
ويضم المجلس التنسيقي لقطاع العدالة كلاً من: رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار رئيساً، وعضوية كلّ من المستشار القانوني للرئيس، علي مهنا، ووزير العدل د. محمد الشلالدة، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء يوسف الحلو، ونقيب المحامين الأستاذ سهيل عاشور، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الدكتور عمار الدويك.
