واشار الوزير الى الشروع بدراسة الخيارات المناسبة من أجل إنشاء الصوامع لتخزين السلع الاستراتيجية، ونتطلع إلى دعم فلسطين بهذا التوجه والاستفادة من الخبرات العربية لتحقيق ذلك وضمان الأمن الغذائي.

ولفت الوزير الى اجراءات تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الرياديين وصغار المستثمرين، من خلال تحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني أهمها المصادقة على قانون اول قانون فلسطيني للشركات الذي تم تطويره بدعم من البنك الدولي، ودخل حيز النفاذ منذ أبريل 2022.واستعرض الوزير مزايا قانون الشركات الذي يسهل إجراءات التسجيل من خلال إلغاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والاحتياطيات الإلزامية، ويعمل على تعزيز حوكمة الشركات، وتوفير حماية لصغار المساهمين والدائنين، مؤكداً أهمية استفادة الدول العربية من التجربة الفلسطينية في هذا المجال وامكانية تطوير قانون الشركات العربي الموحد.

واشار الوزير الى اطلاق مبادرة تجريبية للشحن عبر الكونتينر سعة الـ40 قدم للمرة الأولى في فلسطين لفتح خط جديد للتجارة مع الدول العربية من خلال ميناء العقبة، بالتعاون مع الأردن والمجتمع الدولي في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وهذا من شأنه المساهمة في تخفيف التكلفة وزيادة تنافسية المنتجات، وتسهيل التجارة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته أشار الوزير الى تداعيات اجراءات الاحتلال الاسرائيلي على الارض الفلسطينية، سياساً واقتصادياً واجتماعياً، واستهداف المواطن الفلسطيني، وقد شهد العالم أجمع على جريمة هذا الاحتلال بحق الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أيقونة الكلمة الحرة، واعتدائه الهمجي على جنازتها في مدينة القدس الشريف.

وقال الوزير" تستمر الانتهاكات الاسرائيلية فيجميع محافظات الوطن لتدمير البنية التحتية، وفرض المعيقات والقيود على الحركة والوصول لمصادرنا الطبيعية، وما ينجم عن ذلك من عدم قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات في المناطق المسماة ج التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية ولا يتم تحويلها إلى ميزانية الحكومة، مما يساهم في تعميق الأزمة المالية والذي أكده التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي.

واضاف الوزير"نتطلع إلى تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وتقديم الدعم خاصة لأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء وحصولهم على الخدمات الأساسية وفي هذ الخصوص فإننا نتطلع إلى دعم مشروع قرار الطاقة الشمسية للمخيمات الفلسطينية والذي سيتم ادراجه ضمن بنود القمة الاقتصادية والاجتماعية الخامسة في مدينة نواكشوط في العام القادم. وجدول أعمال المجلس يتضمن عددا من الموضوعات التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوية للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، فضلاً عن الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في دورتها الواحد والثلاثين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكذلك الإعداد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، القادمة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.