ذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية، أن هناك 50 بؤرة استيطانية التي تم انشاؤها كـ "مزارع الرعاة" خلال العشرة أعوام الأخيرة، تسيطر على 240 ألف دونم في الضفة الغربية، فيما تستعد الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى شرعنتها رسميا.

ووفقا لما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن مسحا أجرته منظمة "كرم نابوت" الإسرائيلية، أثبتت هذه المعلومات حتى أصبحت مزارع الرعاة أكثر البؤر الاستيطانية شيوعاً في الضفة الغربية، وتسيطر على مناطق واسعة، ولا تنفذ حكومات الاحتلال أوامر الهدم ضدها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك إجراءات حاليا تقوم بها الإدارة المدنية الإسرائيلية لغرض التنظيم وإدخالها إلى القانون حيث تنتظر موافقة وزير الجيش غانتس ووزارة القضاء.

وتشير التقديرات إلى وجود 30-35 من البؤر الاستيطانية غير القانونية من المتوقع أن تستوفي شروط والمعيار الأساسي الذي وضعته الإدارة المدنية لوجودها على "أراضي الدولة"، ويتطلب الإجراء الآن فقط موافقة وزير الجيش ووزارة القضاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، بأن الأمين العام لحركة أمانه زئيف حيفار "زامبيش" يتولى أمر تأهيل المزارع مع الدولة نيابة عنهم، حيث يضغط من أجل زيادة عدد المزارع التي سيتم تطبيق الإجراء عليها.

وأوضحت الصحيفة أنه في هذه المرحلة حددت الإدارة حصة تبلغ حوالي 30-40 مزرعة ستحصل على "الشرعنة" في الضفة الغربية بشكل إجمالي ما بين المزارع القائمة والمزارع التي سيتم إنشاؤها.

ووفقا لأمين عام أماناه زامبيش، فإنهم سيقومون ببناء 10 مزارع أخرى في الضفة الغربية هذا العام، نظرا لأنها أكثر كفاءة من المستوطنات من ناحية قدرتها على التوسع وابتلاع الأراضي.

وكانت "هآرتس" قد نشرت في تشرين الثاني "نوفمبر"، أنه في السنوات الخمس الماضية استولت أربعة بؤر استيطانية للرعاة على أراض فلسطينية بمساحة مماثلة لحجم منطقة حولون (حوالي 19 ألف دونم).

وقام سكان البؤر الاستيطانية الأربع، بمساعدة الجيش، بإغلاق ومنع وصول الفلسطينيين بشكل كامل إلى مساحة 20،866 دونم، والتي اعتادوا في السابق على زراعتها والرعي فيها.

بدأت الإدارة المدنية في صياغة الإجراء منذ حوالي عامين على خلفية الزيادة في عدد هذه البؤر الاستيطانية.

من المتوقع أن يحدد الإجراء الشروط التي يجب أن تُستوفى من المزارع وهي أن تكون موجودة على أراضي "الدولة"، وسيتعين على أصحابها الحصول على تصريح رعي وموافقات بيطرية، ويمكن لعائلة واحدة فقط أن تكون موجودة جنباً إلى جنب مع العمال، وسيكون عدد المباني التي سيتم وضعها هناك محدوداً.

كما سيتعين على العديد من البؤر الاستيطانية الحالية إجراء تعديلات للحصول على التأهيل، على غرار البؤر الاستيطانية الأخرى التي قامت الدولة بتأهيلها بأثر رجعي.