أكدت وزارة التربية والتعليم؛ اليوم، أن انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال بلغت ذروتها هذا العام، ما يستوجب تدخلاً من المؤسسات الأممية المختصة.

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل إلى وجود عدد من المدارس ضمن دائرة الإخطار النهائي بالهدم، ما يهدد حق الطلبة الأطفال في تلقي العلم، منوهة إلى أن خطر الهدم يطال حالياً مدرستي عين سامية قرب رام الله، و"صفي" في مسافر يطا، علاوة على انتهاكات يومية تعيشها مدارس البلدة القديمة من الخليل ومدارس الساوية اللبن وغيرها.

وطالبت الوزارة كل المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها، والتدخل الفعلي لحماية حق أطفال فلسطين، منوهة إلى أن أكثر من 40 طفلا فلسطينيا قضوا شهداء هذا العام 2022 بفعل اعتداءات الاحتلال، ومن بينهم الطفل الشهيد ريان سليمان الذي كان رحيله شاهداً على فظاعة ما يمارس بحق أطفال فلسطين من الاحتلال.

واستطردت الوزارة" ثمة أكثر من (750) حالة اعتقال في صفوف الأطفال، والفتية ممن هم في سن الدراسة، منذ مطلع العام ذاته، بضمنهم جرحى"، ولا زال أكثر من 150 طفلاً رهن الاعتقال، منهم عدد من طلبة الثانوية العامة، وثلاث طالبات قاصرات وهن : نفوذ حماد (16 عاما)، وزمزم القواسمة (17 عاما) وجنات زيدات (16 عاما).

واستغربت الوزارة كيف يتم تطبيق الاعتقال الإداري على طلبة أطفال قاصرين، كما عبرت عن قلقها إزاء ما يقوم به المستوطنون من تعديات على المدارس، مجددة مطالبتها للمؤسسات الحقوقية والدولية لوضع حد لانتهاكات الاحتلال التي تعطّل الوصول الآمن للطلبة إلى مدارسهم، وتضرب بعرض الحائط المواثيق والأعراف الدولية كلها.

وشددت الوزارة على أن الانتهاكات المتواصلة للاحتلال بحق التعليم وتحديداً في مدارس التجمعات البدوية والمسافر يعيق التحاق الطلبة بمدارسهم، ويتسبب في تسرب الطلبة، مما يحول دون تطبيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الرابع منها.

وطالبت الوزارة بتنسيق الجهود والتدخلات لحماية حق الأطفال في التعليم وفي الحياة، خاصة في ظل ما أشارت إليه تحذيرات صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني من أن الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال، تشير إلى أن غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر للتعذيب الجسدي والنفسي،

عبر أدوات وأساليب ممنهجة منافية للقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل.

وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة أنها ماضية قدماً في تنفيذ خطة الحماية والمناصرة التي أطلقتها، وما تتضمنه من رصد وتوثيق للانتهاكات، وتنسيق التدخلات الهادفة إلى توفير المزيد من الحماية للأطفال، صونا لحقهم الأصيل والطبيعي في التعليم.