تشير تقديرات أجهزة الاحتلال الأمنية، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تصعيدا في العمليات الموجهة ضد أهداف إسرائيلية ليس في الضفة الغربية المحتلة فحسب، وإنما داخل الخط الأخضر كذلك، بما في ذلك زيادة في شدتها وحجمها وتصعيدا في نوعيتها؛ وحذّرت أجهزة الاحتلال الأمنية من محاولات فصائل المقاومة الفلسطينية لتجنيد وتشكيل خلايا ستعمل على تنفيذ عمليات.

وعرضت أجهزة الاحتلال الأمنية هذه التقديرات خلال إحاطة قدمت للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الثلاثاء، وعبّرت خلالها عن "مخاوف" من إقدام الشبان الفلسطينيين على تنفيذ عمليات تحاكي تلك التي نفذت مؤخرا ضد قوات الاحتلال ومستوطنية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وشددت التقديرات التي تم استعراضها في الجلسة المغلقة للجنة البرلمانية، على أنها "تواجه موجة تصعيد أمني متفاقم"، وعبّرت عن قلقها من حقيقة أن العديد من منفذي العمليات الأخيرة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، هم من حملة تصاريح العمل في الداخل المحتل، وقالت إن ذلك "يتطلب استعدادا وتفكيرا مختلفين"..

وتضمنت التحذيرات التي استعرضها ممثلو جيش الاحتلال وجهاز أمنه العام (الشاباك)، توقعات بتصعيد العمليات وزيادة شدتها ونوعيتها في الأشهر المقبلة، واعتبرت أن أولى المؤشرات على ذلك كانت عملية التفجير المزدوجة التي نفذت في مدينة القدس يوم الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين.

وخلافا للرأي الذي درج لدى مسؤولي أجهزة الاحتلال الأمنية وخلصت إليه معظم التقييمات الأمنية حول تراجع قوة ونفوذ السلطة الفلسطينية وإمكانية "انهيارها"، عكس ممثلو أجهزة الاحتلال الأمنية صورة مغايرة وقالوا إن وضع السلطة بات "مستقرا"، وشددوا على ضرورة "تعزيزها وتقويتها قدر الإمكان"، وأوصوا بمواصلة سياسة "العصا والجزرة" على المستويين الاقتصادي والمدني.

وأضاف المسؤولون الأمنيون أنه لا يوجد حاليًا أي خطر حقيقي يهدد بانهيار السلطة الفلسطينية أو وصول حركة حماس إلى مراكز القوة فيها. كما كرروا التأكيد على "ضرورة تعزيز السلطة الفلسطينية قدر الإمكان" ومواصلة التنسيق الأمني معها، علما بأن رئيس لجنة الخارجية والأمني المؤقتة في الكنيست هو يوآف غالات (الليكود)، المرشح الأبرز لتولي منصب وزير الأمن المقبل.

وفي رسالة إلى الحكومة المقبلة التي قد يعلن بنيامين نتنياهو عن تشكيلها خلال الأيام المقبلة، شدد ممثلو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، على ضرورة "تحسين حياة السكان الفلسطينيين على المستوى المدني والاقتصادي"، ضمن سياسة "العصا والجزرة"، مقابل تصعيد العمليات التي تستهدف العمل المقاوم في الضفة.