قررت الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبية عدة، فرض ضوابط على المسافرين الوافدين من الصين، في ظل إجراءات احتياطية اعتبرها رئيس منظمة الصحة العالمية "مفهومة"، بالنظر إلى نقص المعلومات من بكين بعد رفع القيود المفروضة على مكافحة كورونا.

غير أن السلطات الصحية في الصين، أكدت الخميس أنها دأبت على نشر البيانات "حرصاً منها على الانفتاح والشفافية"، وفق تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها الجمعة عن 5515 حالة جديدة فقط ووفاة واحدة، ويبدو أن هذه الأرقام لم تعد تعكس الواقع، لأن الفحوص على نطاق واسع لم تعد مطبقة.

واجتمع وفد من منظمة الصحة العالمية مع مسؤولين صينيين الجمعة لمناقشة الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلادهم، داعياً إلى مشاركة البيانات في وقتها الفعلي حتى تتمكن الدول الأخرى من الاستجابة بفعالية.

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن "اجتماعاً رفيعاً عقد في 30 كانون الأول/ ديسمبر بين منظمة الصحة العالمية والصين بشأن الزيادة الحالية في حالات كورونا، بهدف الحصول على مزيد من المعلومات عن الوضع وتقديم خبرة ودعم من منظمة الصحة العالمية".

وأشار إلى أن "منظمة الصحة العالمية طلبت مجدداً المشاركة المنتظمة لبيانات محددة بشأن الوضع الوبائي، في الوقت الفعلي، بما في ذلك المزيد من البيانات عن التسلسل الجيني وتأثير المرض.. والحالات التي تستلزم الدخول إلى المستشفى وإلى وحدات العناية المركزة وكذلك بشأن الوفيات".

في هذه الأثناء، أعربت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي عن اعتقادها بأن فرض فحوص كورونا إلزامية على المسافرين الآتين من الصين "غير مبرر".

وقال المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، إنه لا يعتقد أنّ ارتفاع عدد الإصابات في الصين سيؤثر على الوضع الوبائي في التكتل "نظراً للمناعة السكانية الأعلى ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، إضافة إلى أنه سبق أن ظهرت وتبدلت لاحقاً المتحورات المنتشرة حالياً في الصين".

وبعد ثلاث سنوات على ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في ووهان (وسط)، ألغت الصين فجأة في 7 كانون الأول/ ديسمبر سياستها الصارمة المعروفة بـ"صفر كورونا".

وكانت هذه السياسة المعتمدة منذ العام 2020، سمحت بحماية السكان إلى حد كبير من الفيروس، بفضل الاختبارات المعمّمة، والمراقبة الصارمة للتحرّكات وأيضاً للحجر الإلزامي والصحّي بمجرّد اكتشاف الحالات.

غير أنّ هذه الإجراءات القاسية التي أبقت البلاد معزولة إلى حدّ كبير عن بقية الكوكب، وجّهت ضربة قاسية لثاني أكبر اقتصاد في العالم وأثارت سخطاً غير عادي في تشرين الثاني/ نوفمبر.

منذ رفع القيود، غصّت المستشفيات بالمرضى، وغالبيتهم من كبار السن والضعفاء بسبب عدم التطعيم، في حين يفتقر العديد من الصيدليات إلى أدوية خفض الحمى.

وأبقت الصين حدودها مغلقة إلى حد كبير أمام الرعايا الأجانب منذ العام 2020، وأوقفت إصدار التأشيرات السياحية منذ قرابة 3 سنوات، بينما تفرض الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول.

وسيتم رفع إجراء الحجر هذا في الثامن من كانون الثاني/ يناير، ولكن لا يزال يتعيّن إجراء اختبار "BCR" قبل 48 ساعة.

رداً على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى بينها إيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية، أنها ستفرض إظهار فحوص كورونا سلبية على جميع الوافدين من البر الرئيسي للصين.

وفرضت الحكومة الإسبانية الجمعة على المسافرين الوافدين من الصين إجراء "فحوص" في مطاراتها للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس في مؤتمر صحفي إنه سيُطلب من هؤلاء الوافدين "الدليل على أن فحوصهم سلبية.. أو شهادة تطعيم بالكامل" من دون أن تذكر موعد دخول الإجراء حيز التنفيذ.

وطلب وزير الصحة الإسرائيلي أرييه درعي إنشاء مركز فحص "طوعي" للأشخاص العائدين من الصين، وأوصى "بتجنّب" السفر إلى هذا البلد.

وأعلنت الحكومة الفرنسية مساء الجمعة فرض إلزامية إبراز اختبار كورونا نتيجته سلبية على المسافرين المتّجهين إلى فرنسا قبل إقلاعهم من الصين.

وفي المملكة المتحدة، أعلنت الحكومة فرض إجراء مماثل على الوافدين من الصين، حسبما أفادت الجمعة وسائل إعلام بريطانية.

وفي دلالة على الانقسامات في أوروبا بشأن الاستجابة للوضع الجديد في الصين، تطالب ألمانيا من جانبها بمراقبة انتشار متحورات كورونا في المطارات الأوروبية دون الذهاب إلى حد فرض إجراء اختبارات كورونا.

وفي بروكسل، لم يؤدّ اجتماع غير رسمي عقدته المفوضية الأوروبية، بهدف وضع "نهج منسّق" للدول الأعضاء، إلى اتخاذ قرار.