مجلس الأمن يبحث الخميس اقتحام بن غفير للأقصى
يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الخميس، جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع القائم في مدينة القدس، وفق اعلان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وذلك عقب اقتحام عضو حكومة الاحتلال المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى.
وذكر منصور أن الجلسة "تعقد بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات، المندوب العربي في المجلس، والصين" عند الساعة10 مساءً بتوقيت فلسطين.
ويحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام التي وقعها مع إسرائيل في العام 1994، وفي آذار/ مارس 2013، وقع الملك عبد الله والرئيس محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
وبيّن منصور أنه سيتم خلال الجلسة "نقاش الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، خاصة عقب اقتحام ما يسمى "وزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى"، أمس الثلاثاء.
وأشار إلى أن الجلسة "في غاية الأهمية لسرعة انعقادها وتوحيد المجتمع الدولي في إدانة ورفض الاقتحام".
في هذه الأثناء، تحاول إسرائيل منع انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة اقتحام بن غفير للأقصى، حسبما تبين من برقية سرية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إلى 15 سفيراً إسرائيليا لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وفق ما كشف موقع "واللا" الإلكتروني.
وبعثت رئيسة دائرة المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية توعا فورمان، البرقية التي وُصفت بـ"العاجلة"، وأوعزت فيها بـ"التوجه بشكل ملح" إلى الجهات التي تخاطبها السفارات الإسرائيلية في تلك الدول، كي تعارض مناقشة مجلس الأمن اقتحام بن غفير للمسجد ومنع صدور قرار أو بيان عن رئاسة مجلس الأمن أو بيان للصحافة.
وطالبت البرقية بالادعاء أن مجلس الأمن سيعقد مداولات مفتوحة حول الصراع الإسرائيلي– الفلسطيني، في 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، وأن بإمكان أي أحد أن يتحدث خلاله وأنه لا حاجة لعقد مداولات منفصلة أخرى.
ونددت الدول بشدة باقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، بعد مصادقة نتنياهو على ذلك، ومنها: الولايات المتحدة والأردن والإمارات والسعودية وتركيا.
