بن غفير وسموتريتش: سنتخذ المزيد من العقوبات ضد "السلطة الفلسطينية"
قال وزيرا المالية بتسلإيل سموتريش و"الأمن القومي" إيتمار بن غفير الصهيونيان، :"إن العقوبات التي فرضتها "اسرائيل" في وقت سابق الجمعة، ضد السلطة الفلسطينية ردا على توجهها بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "شرعية الاحتلال" ليست سوى البداية.
وقال سموتريش في تغريدة له على تويتر: " كما طالبنا في الاتفاق الائتلافي، فإننا نضع حدا لاحتفاء السلطة الفلسطينية بالإرهاب، والمدفوعات للإرهابيين والمزايا التي يحصلون عليها منا".
وأضاف سموتريتش: "أولئك الذين يعملون ضدنا سيدفعون ثمنا باهظا مقابل ذلك، وهذه ليست سوى البداية".
من ناحيته ، قال وزير "الأمن القومي" الصهيوني بن غفير، محتفيًا بالقرار: "حكومة اليمين التي شكلناها تحدد اتجاهها. لقد اتخذنا قرارا في الكابينت باتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية ومسؤوليها".
وأضاف بن غفير: "آمل وأعتقد أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من يدعم الإرهاب ويحاول الضغط على إسرائيل".
وأعلنت حكومة الاحتلال الصهيوني في بيان لها، في وقت سابق، أمس الجمعة، اتخاذ عقوبات ضد الفلسطينيين.
وبحسب البيان، قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية (المقاصة) التي تدفعها السلطة رواتب شهرية لـ "ذوي الأسرى والشهداء"، وتخصيصها بدلا من ذلك لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين، وتجميد بناء الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
كما قررت "الحكومة الإسرائيلية "حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد "إسرائيل" من المزايا، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي".
