أعلنت نقابة المحامين عن البدء بسلسلة من الخطوات الاحتجاجية بسبب ما وصفته بـ "تنصل الحكومة من التفاهمات التي وقعتها النقابة مع وزير العدل كممثل للحكومة ومكلف بالحوار مع نقابة المحامين، بخصوص السندات العدلية وبخصوص تأطير المساعدة القانونية وفقاً للرؤية التي تقدمت بها النقابة والتعديلات التي تم التفاهم عليها بشأن جدول رسوم المحاكم".

وقررت النقابة تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية والمحاكم الإستئنافية الجزائية المدنية والعسكرية، وأمام محكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها من صباح الخميس 12/1/2023 وحتى نهاية دوام الخميس 19/1/2023، يستثنى من التعليق إخلاءات السبيل والإجراءات القاطعة للمدد القانونية.

كما اتخذت القابة قراراً بتعليق العمل الشامل يوم الإثنين المقبل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية على اختلاف درجاتها، وأمام النيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات الرسمية، دون أية استثناءات.

ودعت النقابة إلى إعتصام مركزي يوم الإثنين القادم داخل وأمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله الساعة 11 صباحاً، وأهابت بمنتسبيها المزاولين والمتقاعدين والمتدربين للمشاركة في الإعتصام المعلن.

وأشارت إلى عقد مؤتمر صحفي الساعة 4 من عصر يوم الإثنين المقبل، أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله.

وأشارت إلى "تجميد المشاركة وإلغاء أية تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية ووقف الحديث بها مع أي جهة كانت وحصر العمل بها في نقابة المحامين وفقا لأنظمة النقابة السارية تحت طائلة شطب كل زميل يقدمها دون إذن مجلس النقابة من سجل المحامين المزاولين".

ولفتت إلى أنه "لمواجهة الحصار المفروض على فرص العمل المتاحة للمحامين، وفقاً لأعمال مهنة المحاماة التي من بينها تنظيم السندات العدلية، قرر مجلس النقابة عرض وقف قبول متدربين جدد في النقابة على الهيئة العامة في اجتماعها العادي القادم في نيسان من هذا العام".

وأشارت النقابة في بيانها إلى "إصرار مجلس القضاء الأعلى على معاقبة النقابة على حراكها الأخير وسعيه المستمر لإخضاع إرادة النقابة ولي ذراعها عبر تجفيف مواردها المالية من خلال وقف نفاذ لائحة السندات العدلية الصادر عن النقابة والمطبقة منذ العام 2009 بعد نشرها في الجريدة الرسمية استناداً للقانون الناظم لنقابة المحامين الصادر عن المجلس التشريعي المنتخب في العام 1999".

وحذرت نقابة المحامين من الخطر الوجودي الذي يهدد ديمومتها وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها أمام مستحقيها من محامين وموظفين، "وحيث لم يعد من خيار لدى مجلس النقابة إلا الذهاب إلى أقصى تصعيد نقابي دفاعاً عن مكتسبات النقابة وديمومتها وكرامتها، وإيمانا من مجلس النقابة بالطاقة الكامنة لدى هيئتنا العامة بالانتصار لبقائها وكرامتها".