بن غفير يطالب بحظر التجول في شعفاط وبلدة الطور واقتحام منازل المقدسيين
كشفت التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء الأحد، أن وزير الأمن القومي لدى الاحتلال، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، طالبا باتخاذ خطوات تصعيدية متطرفة ضد المقدسيين، خلال الجلسة التي عقدها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمني (الكابينيت)، والتي شهدت مناقشات مشحونة بين وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية للحكومة.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11")، فإن بن غفير طالب بفرض حظر للتجول في شعفاط، فيما أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن بن غفير طالب بفرض حظر للتجول في بلدة الطور المقدسية، كما طالب بإصدار أوامر لأجهزة أمن الاحتلال باقتحام جميع منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، "منزلا تلو الآخر" للتحقق من عدم وجود "أسلحة غير قانونية".
من جانبه، طالب سموتريتش بفرض طوق أمني على الأحياء والبلدات المقدسية، بحسب ما نقلت "كان 11" عن مصادر مطلعة على مداولات "الكابينيت"، وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية "عارضت" العقاب الجماعي للفلسطينيين في القدس، فيما حذّر رئيس جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، رونين بار، من أن ذلك "قد يؤدي إلى تصعيد أوسع".
وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن المسؤولين الأمنيين شددوا خلال اجتماع الكابينيت على أنه "في الحالة الأخيرة التي اتخذت فيها "إسرائيل" إجراءات عقابية ضد مخيم شعفاط للاجئين، أدى ذلك إلى زيادة العمليات" ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.
ونقلت القناة 13 عن مسؤول رفيع شارك في اجتماع الكابينيت، قوله إن "إيتمار بن غفير لا يفهم أنه في مناقشة للكابينيت وليس في لجنة في الكنيست"، ولفتت إلى أن المسؤولين الأمنيين اعتبروا أن مقترحات بن غفير "متطرفة" ومن شأنها توسيع دائرة التصعيد وتؤدي إلى زيادة العمليات الفلسطينية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في القدس والضفة.
وخلال نقاش، قال رئيس الشاباك، بار، إن الإغلاق وحظر التجول الذي فرضه الاحتلال في مخيم شعفاط في أعقاب عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد عدي التميمي في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وأسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية، "فشل فشلاً ذريعًا".
