مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب الاحتلال بوقف الأنشطة الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية
يبحث مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، مشروعَ قرار، سيطالب الاحتلال "بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، إذ قال دبلوماسيون إن من المرجح أن يصوت المجلس المكون من 15 عضواً، الإثنين، على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.
وجاء في النص: "يؤكد المجلس مجدداً أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي"، كما يدين جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات.
ومنحت حكومة الاحتلال تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن بناء عدد كبير من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، ما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقول إنه "منزعج بشدة".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، طالب مجلس الأمن الاحتلال بوقف بناء المستوطنات، وتبنَّى قراراً بعد امتناع إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، عن التصويت، في خطوة جاءت عكس ممارساتها التي تحمي إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.
فيما لم تردّ بعثتا الولايات المتحدة وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، على الفور، على طلبات للتعليق على مشروع القرار.
