قوات الاحتلال تجرف أراضي زراعية وتقتلع عشرات الأشجار جنوب نابلس بقيمة 600 مليار دولار- ابن سلمان وترامب يوقعان بالرياض "وثيقة الشراكة الإستراتيجية" شهيدان في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس الاحتلال يعيد اقتحام مخيم قلنديا مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام في مسافر يطا شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على المستشفى الأوروبي ومحيطه بخان يونس لازاريني: إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح حرب ضد غزة إصابتان في هجوم للمستوطنين على قرية خلة الضبع جنوب الخليل الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في جبل المكبر الاحتلال يقتحم بلدة يعبد الرئاسة ترحب بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا من الرياض "التربية والتعليم العالي" و"الائتلاف التربوي" ينظمان منتدى حول "تعليم الكبار" واللا العبري: الجيش الإسرائيلي استخدم ذخائر "هائلة" لاغتيال محمد السنوار الشيخ يلتقي وزير خارجية الإمارات السفير أبو الرب يبحث مع عميد كلية جورجتاون في قطر سبل التعاون الأكاديمي والثقافي

الكنيست يصادق على مشروع قانون يمنع عزل نتنياهو

صادق "الكنيست" الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذّره عن القيام بمهامه.

وتم تمرير القانون بالقراءة الأولى بأغلبية 61 مؤيدًا، فيما عارضه 51 عضو كنيست.

يأتي ذلك فيما كانت لجنة خاصة في الكنيست، قد صادقت في وقت سابق، الإثنين، على مشروع القانون المذكور، تمهيدا لطرحه للتصويت في القراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست، الأمر الذي جرى لاحقا، حيث يمنع عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حال أقر نهائيا.

ومشروع التعديلات على "قانون أساس: الحكومة" قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه. وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية تمنع رئيس الحكومة عن القيام بمهامه.

وبحسب القانون، يتعين على رئيس الحكومة الإعلان عن تعذره بنفسه أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر. وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.

كذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، أو المصادقة عليه. هذا على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القياة برقابة قضائية والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.