إسرائيل تعمق الحصار المالي على الفلسطينيين باحتجازها أموال "المقاصة" كافة رغم التنديد والرفض الدولي: الاحتلال يمضي في خطة احتلال غزة ويستدعي 60 ألف جندي احتياط مستوطنون يكسرون أشجار زيتون ويسرقون معدات زراعية في عطارة شمال غرب رام الله خانيونس: 14 مقاوما يهاجمون موقعا عسكريا ويحاولون أسر جنود استدعاء 40 ألف جندي احتياط لاحتلال مدينة غزة "دون رصاصة واحدة".. الإعلام العبري: صفقة الغاز أسقطت أقوى دولتين عربيتين مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق الاحتلال يصادق على مخطط بناء استيطاني في المنطقة (E1) نادي الأسير لـ "الحرية": عرض صور الدمار في غزة على الأسرى جريمة انتقامية بالأسماء- الاحتلال يصدر 55 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين "الخارجية": مصادقة الاحتلال على البناء الاستعماري في "E1" تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ألمانيا ترفض المشروع الاستيطاني "E1": انتهاك للقانون الدولي محافظ سلطة النقد وممثل كندا يبحثان سبل تمكين القطاع المصرفي من تأدية دوره وواجباته أبو ردينة: المشاريع الاستيطانية جميعها غير شرعية ونحذر من تداعيات عدوان الاحتلال على غزة

الكنيست يصادق على مشروع قانون يمنع عزل نتنياهو

صادق "الكنيست" الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذّره عن القيام بمهامه.

وتم تمرير القانون بالقراءة الأولى بأغلبية 61 مؤيدًا، فيما عارضه 51 عضو كنيست.

يأتي ذلك فيما كانت لجنة خاصة في الكنيست، قد صادقت في وقت سابق، الإثنين، على مشروع القانون المذكور، تمهيدا لطرحه للتصويت في القراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست، الأمر الذي جرى لاحقا، حيث يمنع عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حال أقر نهائيا.

ومشروع التعديلات على "قانون أساس: الحكومة" قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه. وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية تمنع رئيس الحكومة عن القيام بمهامه.

وبحسب القانون، يتعين على رئيس الحكومة الإعلان عن تعذره بنفسه أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر. وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.

كذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، أو المصادقة عليه. هذا على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القياة برقابة قضائية والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.