الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستولي على مركبة في بادية يطا جنوب الخليل الاحتلال يعتقل طفلا من عقابا شمال طوباس "الخارجية" تدين قيود الاحتلال على حرية تنقل الحقوقيين والصحفيين والناشطين من وإلى أرض دولة فلسطين الارتباط العسكري: فتح حاجزَي فرش الهوا ورأس الجورة في الخليل غدًا وفق مواعيد محددة حالةالطقس: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع استشهاد مواطنة وإصابة 10 آخرين برصاص مستوطنين غرب أريحا الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ويداهم منازل ومحال تجارية النفط ينخفض 3% والذهب في أدنى مستوى له منذ أكثر من عام الاحتلال يقتحم قرى وبلدات شمال غرب رام الله ويقتلع أشجارا في المغير الاحتلال يقتحم كفر الديك غرب سلفيت ويهدم منزلاً الاحتلال يعتدي على مصور "وفا" سليمان سرور ويصيبه بكسور ورضوض خلال تغطيته الأحداث في أريحا حملة مداهمات واسعة واعتقال 8 مواطنين في الضفة الغربية قوات الاحتلال تهدم للمرة الثانية منزلا مأهولا وتعتقل مواطنا في قرية الولجة غرب بيت لحم الاحتلال يمنع إقامة جنازة الشهيدة فضة فهيدات في الديوك التحتا غرب أريحا مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية برقا شرق رام الله الاحتلال يهدم منزلا وبركس أغنام وبئرا للمياه ويجرف أراضي شرق يطا وزير المالية: منحة مرتقبة بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة والرواتب ومشاريع في قطاع غزة الاحتلال سيسلم جثمان الشهيد وسام غسان حسن إشتية من قرية سالم بمحافظة نابلس يوم الخميس بريطانيا تفرض عقوبات على شركات متورطة في التوسع الاستيطاني وحركة متطرفة تعرقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مستوطنون يدمرون شبكات ري في الأغوار الشمالية

3 مليارات دولار صافي رصيد الاستثمار الدولي نهاية الربع الرابع 2022

قال الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، إن النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين، أظهرت أن صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2022، بلغ 3 مليارات و361 مليون دولار.

وأوضح الإحصاء وسلطة النقد، في بيان صحفي اليوم الإثنين،  أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغت 9,461 مليون دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة بنسبة 17%، واستثمارات أخرى بنسبة 70%، وأصول احتياطية بنسبة 10%.

وبينا أن إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) بلغ حوالي 6,100 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51%، واستثمارات حافظة بنسبة 14%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 35%.

أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، بلغ حوالي 2,191 مليون دولار نهاية الربع الرابع 2022، بانخفاض بلغت نسبته 1% مقارنة مع الربع السابق، في المقابل، ارتفع الدين الخارجي الحكومي بنسبة 2% ليصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار نهاية الربع الرابع 2022، وقد توزع رصيد الدين الخارجي بين دين على قطاع الحكومة العامة بنسبة 59%، وقطاع البنوك بنسبة 34% (ودائع غير المقيمين لدى المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 5%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 2%.

يشار إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلا لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.

وتُقسم هذه الأصول والخصوم (استنادا إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة، الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تُعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلا لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة لدى القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذُكرت.

ولفت البيان إلى أنه يتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات، الطبعة الخامسة.