إسرائيل تعمق الحصار المالي على الفلسطينيين باحتجازها أموال "المقاصة" كافة رغم التنديد والرفض الدولي: الاحتلال يمضي في خطة احتلال غزة ويستدعي 60 ألف جندي احتياط مستوطنون يكسرون أشجار زيتون ويسرقون معدات زراعية في عطارة شمال غرب رام الله خانيونس: 14 مقاوما يهاجمون موقعا عسكريا ويحاولون أسر جنود استدعاء 40 ألف جندي احتياط لاحتلال مدينة غزة "دون رصاصة واحدة".. الإعلام العبري: صفقة الغاز أسقطت أقوى دولتين عربيتين مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق الاحتلال يصادق على مخطط بناء استيطاني في المنطقة (E1) نادي الأسير لـ "الحرية": عرض صور الدمار في غزة على الأسرى جريمة انتقامية بالأسماء- الاحتلال يصدر 55 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين "الخارجية": مصادقة الاحتلال على البناء الاستعماري في "E1" تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ألمانيا ترفض المشروع الاستيطاني "E1": انتهاك للقانون الدولي محافظ سلطة النقد وممثل كندا يبحثان سبل تمكين القطاع المصرفي من تأدية دوره وواجباته أبو ردينة: المشاريع الاستيطانية جميعها غير شرعية ونحذر من تداعيات عدوان الاحتلال على غزة

انتقادات في "إسرائيل" لاقتراح الإصلاح القضائي

انتقد قادة المعارضة الإسرائيلية الائتلاف الحاكم، بعد أن أعلن الأخير، مخططا جديدا لخطته للإصلاح القضائي يتضمن نسخة معدلة من مشروع القانون بتغيير طريقة اختيار القضاة.

وأعرب المعارضون لخطط الحكومة الاسرائيلية عن رفضهم لأي اقتراح بأن أحدث اقتراح للائتلاف لإحداث تغيير جذري في النظام القضائي كان بمثابة تسوية أو تخفيف لخططه الأصلية.

ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد الاقتراح الجديد بأنه "إطار عمل لاستيلاء سياسي عدائي على النظام القضائي"، مشيرا إلى أنه سيسمح للحكومة بتعيين شركاء سياسيين في هيئة المحكمة "وهو بالضبط ما كانوا يخططون له منذ البداية".

وقالت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي إن "السيطرة على لجنة الاختيار القضائي تجلب الدمار للديمقراطية"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد حل وسط.. كان هذا هو هدفهم الأصلي منذ البداية، محاولة الإطاحة بأساس الديمقراطية.

لا يمكننا وقف الاحتجاجات. لا يمكننا السماح بهذا الاستيلاء العدائي". في الخطة التي قدمها رؤساء الائتلاف، فإن أي ائتلاف حاكم جديد ستكون له سيطرة كاملة على أول تعيينين للمحكمة العليا يتم فتحهما خلال فترة ولايته، لكنه سيتطلب دعم حزب معارض واحد على الأقل، عضو في الكنيست وقاض واحد في اللجنة من أجل إجراء المزيد من التعيينات في المحكمة.