أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، "عدم نية" بلاده إعادة بناء مستوطنات أخليت في شمال الضفة الغربية المحتلة غداة تصويت برلماني بهذا الخصوص أثار قلق واشنطن.

الثلاثاء، احتفل المستوطنون بإلغاء البرلمان جزءا من قانون يمنعهم من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية وفق قرار صادر منذ العام 2005 عندما انسحبت إسرائيل بشكل أحادي من قطاع غزة بالإضافة إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.

ومنع القانون الذي أقر في ذلك العام الإسرائيليين من البقاء في تلك المناطق لكن التعديل الذي تم تمريره ليل الإثنين الثلاثاء يسمح لهم بالعودة إلى تلك المستوطنات القريبة من مدينة نابلس في شمال الضفة.

وقال مكتب نتانياهو في بيان إن تصويت البرلمان يلغي "قانونا تمييزيا ومهينا يحظر على اليهود السكن في مناطق في شمال السامرة (الاسم التوراتي لشمال الضفة الغربية)، وهي جزء من وطننا التاريخي".

وأضاف البيان "مع ذلك فإن الحكومة لا تعتزم إقامة مجتمعات جديدة في هذه المناطق".

يعتبر الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي لكن إسرائيل ترى أن هناك فرقا بين البؤر العشوائية التي تبنى من دون تصريح وتلك التي وافقت عليها ويقطن فيها نحو 475 ألف إسرائيلي.

وتخضع الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2,9 مليون فلسطيني للحكم العسكري الإسرائيلي.

أدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتانياهو اليمين الدستورية وتعهد بتوسيع المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية.

ووفقا لبيان الحكومة فإنها لن تسمح للمستوطنين بالعودة إلى المواقع الأربعة التي أخليت في العام 2005.

وجاء بيان الحكومة بعد أن أعربت واشنطن عن قلقها ووصفت التصويت بالخطوة "الاستفزازية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتيل الثلاثاء إن "التغييرات التشريعية التي أعلنت اليوم استفزازية وتأتي بنتائج عكسية على الجهود المبذولة لاستعادة بعض الهدوء مع اقترابنا من شهر رمضان وعيد الفصح".

وبحسب باتيل فإن الخطوة الإسرائيلية "تناقض بشكل واضح" الوعود التي قدمها رئيس الوزراء آنذاك (في العام 2005) أريئيل شارون للرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش كما تناقض التأكيدات التي قدمتها حكومة نتانياهو قبل يومين فقط.

ورحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطرتيش بالتصويت البرلماني ووصفه بأنه "تاريخي" واعتبر أنه "يعزز من وجودنا في حومش".

وشهد العام الماضي اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين من قرية برقة قالوا إنهم أصحاب الأرض التي بنيت عليها مستوطنة حومش.

واستمر الفلسطينيون بالاحتجاج على عودة المستوطنين إلى الأرض كما قدموا استئنافا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية الني منحت في كانون الثاني/يناير الماضي مهلة 90 يوما لتبرير عدم طرد السلطات الإسرائيلية للمستوطنين الذين عادوا إلى الموقع.