إسرائيل تعمق الحصار المالي على الفلسطينيين باحتجازها أموال "المقاصة" كافة رغم التنديد والرفض الدولي: الاحتلال يمضي في خطة احتلال غزة ويستدعي 60 ألف جندي احتياط مستوطنون يكسرون أشجار زيتون ويسرقون معدات زراعية في عطارة شمال غرب رام الله خانيونس: 14 مقاوما يهاجمون موقعا عسكريا ويحاولون أسر جنود استدعاء 40 ألف جندي احتياط لاحتلال مدينة غزة "دون رصاصة واحدة".. الإعلام العبري: صفقة الغاز أسقطت أقوى دولتين عربيتين مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق الاحتلال يصادق على مخطط بناء استيطاني في المنطقة (E1) نادي الأسير لـ "الحرية": عرض صور الدمار في غزة على الأسرى جريمة انتقامية بالأسماء- الاحتلال يصدر 55 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين "الخارجية": مصادقة الاحتلال على البناء الاستعماري في "E1" تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ألمانيا ترفض المشروع الاستيطاني "E1": انتهاك للقانون الدولي محافظ سلطة النقد وممثل كندا يبحثان سبل تمكين القطاع المصرفي من تأدية دوره وواجباته أبو ردينة: المشاريع الاستيطانية جميعها غير شرعية ونحذر من تداعيات عدوان الاحتلال على غزة

الكنيست يصادق على قانون منع عزل نتنياهو من منصبه

صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون أساس الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة الاحتلال من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، وهو القانون الذي يحصن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.

وتم المصادقة على القانون بأغلبية 61 أعضاء الكنيست أيده، فيما عارضه 47 عضوا، فيما تغيب عن جلسة المصادقة على القانون عضوا الكنيست عن حزب الليكود، دافيد بيتان، ودافيد أمسالم، كما تغيب عن الجلسة عضو الكنيست عن شاس موشي أبوطبول، لكن هذا التغيب عن الجلسة لم يكن لأسباب تتعلق بخلافات داخل الائتلاف الحكومي، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

وصودق على مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.

وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه. وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.

وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.

كذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه، هذا على الرغم من أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف - ميارا، قد أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القياة برقابة قضائية، والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.