اتهام النائب الأردنيّ عماد العدوان بمحاولة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية بعد رفع الحصانة عنه
وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس الثلاثاء، إلى النائب الأردني عماد العدوان، الذي رفعت عنه الحصانة، تهمة محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد محاميه علي المبيضين.
وقال المبيضين إن "النائب عماد العدوان مثل اليوم (الثلاثاء) أمام محكمة أمن الدولة وخضع للاستجواب أمام مدعيها العام، على خلفية ضبط الأمن الإسرائيلي بحوزته أسلحة نارية وذهبا، على معبر حدودي الشهر الماضي".
وأوضح المبيضين أن "مدعي عام المحكمة وجه للعدوان، تهمتي تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع مكررة أربع مرات، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتهديد الأمن المجتمعي"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، نقلا عنه.
ويواجه العدوان في حال إدانته بهاتين التهمتين عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بحسب قانون مكافحة الإرهاب.
وسلمت إسرائيل العدوان إلى السلطات الأردنية في السابع من الشهر الجاري.
ورفع مجلس النواب الأردني الحصانة عنه بناءا على طلب النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 نيسان/ أبريل، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة.
ويبلغ عماد العدوان من العمر، 35 عاما وهو أحد أصغر النواب سنا، ويتحدّر من إحدى أشهر القبائل في الأردن. وهو محام وعضو في لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينها، أن سلطات الاحتلال كانت قد أوقفت العدوان على جسر الملك حسين (ألنبي) وضبطت كميات من الأسلحة والذهب في سيارته، خلال توجهه إلى الضفة الغربية، من دون تحديد وجهتها النهائية، أو الغاية من تهريبها.
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين، مقطع فيديو يظهر الأسلحة التي قيل إنها ضبطت في سيارة النائب، وتضم مسدسات وبنادق آلية.
