الكشف عن اجتماعات إسرائيلية سرّية بشأن مستقبل قطاع غزة البرلمان العربي: معاناة المعتقلين لدى الاحتلال واحدة من أبشع صور الظلم التاريخي شهيد ومصابون إثر استهداف الاحتلال خيام النازحين شمال قطاع غزة إيران تعلن فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن الأمم المتحدة: نحو 47 امرأة وفتاة قُتلن يوميا خلال حرب غزة تآكل الدعم الأمريكي لإسرائيل وانقسام داخلي متصاعد أسعار النفط تنخفض بنحو 10% بعد إعلان فتح مضيق هرمز استطلاع: 62 بالمئة من الإسرائيليين يرون عودة قريبة للحرب على إيران ترمب لإيران "شكرًا لكم" بعد فتح مضيف هرمز ترمب: إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن مستعمرون يهاجمون قرية برقا شرق رام الله الاحتلال يقتحم قرية يبرود شرق رام الله تقرير: تقدّم في المفاوضات الإيرانية الأمريكية والاطراف تقترب من توقيع مذكرة تفاهم المفتي: يوم الأحد هو الأول من ذي القعدة الأمم المتحدة: 38 ألف امرأة وفتاة استشهدن جراء عدوان الاحتلال على غزة مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن في بيت ساحور انتشال 13 جثة من تحت أنقاض مبانٍ قصفتها إسرائيل جنوبي لبنان قبل الهدنة مستوطنون يحرقون غرفة زراعية في أبو فلاح شمال شرق رام الله قوات الاحتلال تقتحم الخضر في بيت لحم أسعار النفط تتراجع 10% بعد إعلان فتح مضيق هرمز

بمليار دولار.. المغرب تعتزم دعم قطاعات مهمة

أعلنت حكومة المغرب، الخميس، دعم قطاعات السياحة والماء وتأمين دعم أسعار الكهرباء ومواجهة التضخم، من خلال عزمها إقرار اعتمادات مالية إضافية بموازنة 2023.

وقال الوزير المغربي المكلف بالميزانية فوزري لقجع، إن بلاده تسجل منحى إيجابيا في تدبير مداخيل 2023، مما يسمح لها بمواجهة مجموعة من الاختلالات من خلال إقرار اعتمادات إضافية هذا العام تبلغ نحو 10 مليارات درهم ما يُعادل مليار دولار أمريكي.

وأوضح "لقجع" في كلمة له أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أم المغرب من دول العالم القليلة التي لن ترتفع فيها أسعار الكهرباء.

وأشار إلى تقديمه مقترحًا لدعم بقيمة 4 مليارات درهم ما يُعادل 400 مليون دولار، للمكتب الوطني للماء والكهرباء؛ للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم تنافسية الشركات.

وأضاف "نعتزم تخصيص دعم إضافي لقطاع السياحة، مما يتطلب تخصيص 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار) لدعم القطاع".

ولفت الوزير المغرب إلى تخصيص حكومته، دعما لمشاريع الماء يصل 1.5 مليار درهم ما يُعادل 150 مليون دولار.

وتابع "نعتزم أيضًا رصد مبلغ 3.3 مليار درهم (330 مليون دولار) لمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين".