الاحتلال يبحث مشروع قانون ضد التمويل الأجنبي لكيانات "إسرائيلية"
كشفت صحيفة هآرتس العبرية صباح يوم الخميس النقاب عن مشروع قانون إسرائيلي ستتم مناقشته الأسبوع القادم، ضد التمويل الأجنبي لكيانات سياسية في اسرائيل.
ووفقاً للصحيفة العبرية، تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد المقبل، مشروع قانون من شأنه أن يحدّ من إمكانية حصول منظّمات المجتمع المدني ومنظمات غير ربحيّة على تبرّعات من حكومات أجنبيّة.
وأوضحت الصحيفة أن المشروع سيقلص مشاركة الكيانات السياسية الأجنبية بالسياسة الإسرائيلية، الأمر الذي لقي معارضة أميركية.
وقدّم مشروع القانون الذي من المقرَّر أن يُصوَّت عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، الأحد القادم، عضو الكنيست أريئيل كيلنر من حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
ووفقًا لمشروع القانون، لن يتم الاعتراف بجمعية أو منظمة تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية، كمؤسسة عامّة، أو كمؤسسة غير ربحية.
كما ستخضع الجمعيات والمنظمات التي تستفيد من تبرعات من قبل حكومات أجنبية، لضريبة بنسبة 65% على دخلها، ولن يحقّ لمانحيها الحصول على ائتمان ضريبيّ كذلك، وفقًا لمشروع القانون.
من جهتها أشارت هآرتس إلى أنه تم وضع مشاريع قوانين مماثلة على طاولة الكنيست في الماضي، دون أن يتمّ الدفع نحو المصادقة عليها، وأشارت إلى أن مشروع القانون الحاليّ جزء من الاتفاقات مع حزب "عوتسما يهوديت" الذي يترأسه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
